وصف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس غلعاد، القائد الأسبق لغرفة العمليات في الجيش الإسرائيلي، الطموحات لإقامة حكم عسكري مباشر في غزة بـ"الوهم" الذي رافق محاولة فرض واقع جديد في لبنان عام 1982، مؤكداً أن تلك الأوهام تبددت خلال 18 عاماً من النزاع الدموي، وانتهت بانسحاب أحادي الجانب.
الحكم سيكلف مليارات
وأشار "غلعاد"، إلى أن الفكرة قد تبدو مغرية للبعض، لكنها ستضعف إسرائيل بدلًا من تعزيزها، فالحفاظ على مثل هذا الحكم سيكلف مليارات الدولارات، علاوة على عشرات المليارات المطلوبة لإعادة إعمار غزة، محذرًا ن أن استمرار الاحتلال من دون اتفاق، قد يكون له أثر مباشر على مصير الرهائن المحتجزين في القطاع، سواء كانوا أحياء أو موتى.
إنجازات عسكرية لا تكفي
كما شدد "غلعاد"، على رفض الادعاء بأن عدم القضاء التام على "حماس" يعني تكرار هجمات شبيهة بـ7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارًا جسيمة ببنية الحركة وقياداتها.
وفي السياق ذاته، أكد "غلعاد"، على ضرورة تحويل هذه الإنجازات إلى نتائج سياسية برعاية أميركية، تبدأ بإطلاق سراح الرهائن، وتتبعها خطوات لتوسيع التحالفات الإقليمية، خاصة مع السعودية وإندونيسيا.
"المدينة الإنسانية" كارثة مرتقبة
كما وجه "غلعاد"، انتقاد خطة إقامة "مدينة إنسانية" لتجميع الفلسطينيين في جنوب غزة، معتبرًا أنها تحمل أبعادًا كارثية على المستوى السياسي.
ولفت "غلعاد"، إلى أن تطبيقها قد ينظر إليه كتكرار لجرائم تاريخية، ما سيؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، وانسحاب الدول العربية من التعاون معها، بل وربما تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عنها، وإلغاء أي طموحات له بجائزة نوبل للسلام.
التهجير القسري مستحيل
وفي سياق متصل، يرى "غلعاد"، أن الرهان على قبول الفلسطينيين بفكرة "النفي الطوعي" هو وهم خطير، لافتًا إلى أن دولاً مثل مصر والسعودية والأردن لن تتسامح مع تهجير قسري يعد خيانة للرأي العام.
كما حذر "غلعاد"، من أن تصريحات متطرفة مثل تلك التي تصدر عن سموتريتش وبن غفير، بشأن طرد الفلسطينيين أو السيطرة على القدس، تُثير قلقًا واسعًا في المنطقة والعالم.
ونوه "غلعاد"، إلى أن منع بناء تحالفات إقليمية معتدلة كان دافعًا خلف هجوم 7 أكتوبر، ما يجعل من تعزيز هذه التحالفات أولوية استراتيجية، مؤكدًا أن الاعتماد على القوة وحدها دون غطاء سياسي وتحالفات إقليمية سيقود إسرائيل إلى مزيد من العزلة.
خطر الانقسام الداخلي
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، رفض "غلعاد"، مشروع "قانون التجنيد" الذي يمنح إعفاءً جماعيًا لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرًا أنه يقوّض أسس الديمقراطية والرؤية الصهيونية، موضحًا أن تحميل الجنود النظاميين والاحتياط العبء الأكبر يضعف الوحدة الداخلية ويهدد مستقبل الدولة.
اختتم "غلعاد"، مقاله بالتأكيد على أن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق تاريخي، في لحظة لم تكن أكثر خطورة من قبل، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرار شجاع، واستبدال وهم الدعم الأميركي المطلق والعمل العسكري الدائم بدبلوماسية فعالة تحول دون التورط في مستنقع شبيه بما حدث في لبنان.
