أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن القوات الإسرائيلية تواصل اتباع سياسة ممنهجة تهدف إلى حرمان السكان من المياه واستهداف المدنيين بشكل مباشر، في انتهاك فاضح لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.
مجازر في طوابير المياه
ووصف "المكتب"، في بيان رسمي، هذه الأفعال بأنها تمثل جريمة تعطيش جماعية، مشيراً إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 700 مدني، معظمهم من الأطفال، خلال وقوفهم في طوابير تعبئة المياه.
كما شدد "المكتب"، على أن قوات الاحتلال استهدفت 112 نقطة لتعبئة المياه العذبة، كان آخرها في "المخيم الجديد" شمال غرب النصيرات، حيث ارتكبت مجزرة أودت بحياة 12 شخصًا، من بينهم 8 أطفال.
تدمير الآبار ومنع الوقود
وفي السياق ذاته، أشار "المكتب"، إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت بشكل متعمد 720 بئرًا للمياه، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من المياه النظيفة.
وتستمر إسرائيل في منع دخول 12 مليون لتر من الوقود شهريًا، وهي كمية أساسية لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات التحلية والصرف الصحي.
وأسفر عن هذا الحصار المائي شلل شبه تام في البنية التحتية الخاصة بالمياه والصحة، إلى جانب انتشار خطير للأوبئة.
وفي سياق متصل، ألفت "المكتب"، إلى أن إسرائيل قامت بقطع إمدادات مياه "ميكروت" منذ 23 يناير 2025، وهي من أهم مصادر المياه في غزة، كما أوقفت إمدادات الكهرباء التي تغذي محطة تحلية مركزية في مارس الماضي، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع.
دعوات للمحاسبة والتحرك الدولي
كما حمل "المكتب"، الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، معتبراً إياها جرائم حرب مكتملة الأركان، مناشدًا المجتمع الدولي، إلى جانب المؤسسات الحقوقية، بالتحرك الفوري من أجل وقف هذه السياسة الإجرامية، والسماح بإدخال الوقود والمعدات الضرورية لتشغيل البنية التحتية، وفتح تحقيق دولي عاجل في تلك الانتهاكات.
وإلى ذلك، حمل "المكتب"، الدول الداعمة لإسرائيل، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مسؤولية قانونية وأخلاقية عن مشاركتها في هذه الكارثة الإنسانية، سواء من خلال الدعم المباشر أو من خلال الصمت الذي يعد شكلًا من أشكال التواطؤ.
وختم "المكتب"، بيانه بالتأكيد على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بحقه في حياة كريمة، وسيسعى دون كلل لتحقيق العدالة والمساءلة على المستوى الدولي.
