يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً لبحث مجموعة من التدابير العقابية المحتملة ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاكها لحقوق الإنسان في قطاع غزة، خاصة مع تزايد الدمار الإنساني والقيود المفروضة على دخول المساعدات إلى السكان المحاصرين.
يأتي التحرك الأوروبي في ظل تصاعد الغضب داخل مؤسسات الاتحاد، إثر ما وصف بانتهاك واضح لاتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد وإسرائيل، والذي يتضمن بنودًا صريحة تتعلق بالامتثال للمعايير الحقوقية والإنسانية كشرط لاستمرار العلاقات الثنائية.
10 إجراءات محتملة للرد على إسرائيل
في مقدمة هذا التحرك الأوروبي، تقدّمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، بمجموعة من المقترحات تضمنت 10 خيارات مختلفة من شأنها أن تشكل أساساً لأي خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، ومن بين أبرز هذه المقترحات:
- تعليق اتفاق التعاون مع إسرائيل بشكل كامل.
- فرض قيود على العلاقات التجارية بين الطرفين.
- فرض عقوبات مباشرة على عدد من الوزراء الإسرائيليين.
- حظر تصدير أو بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
- إلغاء إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
ووصفت كالاس هذه الإجراءات بأنها "ردود سياسية محتملة" على إخلال إسرائيل ببنود الشراكة، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في غزة.
خلافات داخلية تعرقل اتخاذ قرارات فعلية
ورغم فداحة الوضع الإنساني، لم تخفي مصادر دبلوماسية أوروبية وجود انقسام واضح داخل الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة التعامل مع إسرائيل، حيث ما تزال بعض الدول الأعضاء تُفضل مقاربة حذرة، في مقابل دول أخرى تطالب بتحرك صارم وفوري.
وأكدت كالاس في تصريحاتها يوم الاثنين أنها التزمت فقط بتقديم "قائمة بالخيارات الممكنة"، موضحة أن الكرة الآن في ملعب الدول الأعضاء، التي عليها أن تقرر ما إذا كانت ستعتمد أيًا من هذه التدابير، أو ستواصل النقاش في إطار دبلوماسي موسّع دون خطوات تنفيذية فورية.
ربط أوروبي بين الإجراءات
الاجتماع الحالي يبدو مرهونًا ـ إلى حد كبير ـ بالتزامات إسرائيل الأخيرة بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما أشار إليه بوضوح مسؤولون أوروبيون خلال جلسات الإعداد للاجتماع.
وقد أعلنت كالاس الخميس الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ينص على فتح معابر إضافية والسماح بدخول مزيد من شاحنات الإغاثة والمساعدات الغذائية، وهو ما تم اعتباره اختبارًا لمصداقية إسرائيل أمام شركائها الأوروبيين.
ورغم تسجيل بعض التحسن في دخول المساعدات، فإن كالاس شددت على أن هذه الإشارات الإيجابية ليست كافية، وأكدت الحاجة إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع حتى يتم تطبيق الاتفاق فعليًا.
الوضع في غزة
خلال اجتماع مشترك في بروكسل جمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدول الجوار، صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الوضع في غزة ما زال كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة المدنيين.
وأشار الصفدي إلى أن مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون ظروفًا إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار الحصار، وانهيار البنية التحتية، وتقييد دخول المساعدات الحيوية.
إسرائيل تنفي
من جانبه، بدا وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الاجتماع واثقًا من أن بلاده ستتجنب أي عقوبات أوروبية، حيث قال: "أنا متأكد من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من هذه الإجراءات، ولا يوجد أي مبرر لاتخاذها على الإطلاق".
وعكست تصريحاته رهان إسرائيل على الانقسامات الأوروبية الداخلية، التي لطالما أعاقت تحركاً جماعياً حاسماً، خاصة أن عدداً من الدول الأوروبية تلتزم تقليديًا بمواقف داعمة لإسرائيل أو متحفظة على الإجراءات العقابية ضدها.
