في واقعة جديدة تعكس الفوضى المتصاعدة في قطاع غزة وسط الحرب المستمرة والحصار الخانق، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة، أن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا مصرعهم، اليوم الأربعاء، نتيجة حادث وصفته بـ"المأساوي" خلال توزيع مساعدات في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن المؤسسة، فإن 19 من الضحايا لقوا حتفهم دهساً بسبب التدافع العنيف، بينما قضى شخص آخر متأثراً بجراحه بعد تعرضه للطعن خلال ما وصفته المؤسسة بأنه "اندفاع فوضوي وخطير قاده محرضون وسط الحشود".
فوضى في توزيع المساعدات
هذا الحادث الدامي لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقته وقائع مشابهة شابت عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر، خصوصًا تلك التي تنفذها مؤسسة غزة الإنسانية بعيدًا عن قنوات الإغاثة التقليدية التابعة للأمم المتحدة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن المؤسسة تعتمد على شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة في تنفيذ مهام توزيع الإغاثة، ما يثير قلقًا متصاعدًا بين السكان والمنظمات الحقوقية من انعدام التنظيم وغياب المعايير الإنسانية في مثل هذه العمليات.
وقد أكدت المؤسسة أنها تعمل بمعزل عن الأنظمة التي تقودها الأمم المتحدة، بدعوى أن تلك الأنظمة تتعرض للاختراق من قبل مسلحين، بحسب الرواية الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى تصاعد الجدل حول جدوى هذه الإجراءات وفعاليتها، خاصة مع سقوط ضحايا مدنيين نتيجة ما تصفه التقارير بـ"التوزيع غير المنضبط للمساعدات".
إطلاق قنبلة صوتية
قبل أيام فقط من حادثة خان يونس، تداول نشطاء ومؤسسات إعلامية مقطع فيديو صادم يوثق لحظة إطلاق عنصر أمن من الشركة الأمريكية المتعاقدة مع مؤسسة غزة الإنسانية قنبلة صوتية تجاه حشد من المدنيين المنتظرين لتلقي مساعدات إنسانية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقد نشر المركز الوطني للإعلام الفيديو على منصة "إكس"، وكتب تعليقًا يقول: "لحظة إطلاق عنصر أمن من الشركة الأمريكية قنبلة صوتية نحو منتظري المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة."
هذا المشهد أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الفلسطينية والدولية، واعتبر دليلًا جديدًا على تهور العناصر الأمنية المشاركة في هذه العمليات، وعدم احترامها لكرامة المدنيين وسلامتهم، خصوصًا في ظل بيئة شديدة التوتر والضغط النفسي الناجم عن الحرب والمجاعة.
المنظمات الحقوقية تحذر
تزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة إلى المؤسسات الغربية العاملة في مجال المساعدات، خصوصًا تلك التي تتعاون مع جهات عسكرية أو أمنية، وتعمل خارج إطار الإشراف الأممي.
ويرى مراقبون أن خصخصة عمليات الإغاثة في غزة، عبر التعاقد مع شركات أمن خاصة وإقصاء المنظمات الدولية ذات الخبرة، يمثل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات العمل الإنساني، ويفتح الباب أمام حوادث مأساوية كالتي وقعت في خان يونس ورفح.
ويحذر مختصون من أن التدخل الأمني المفرط في ملف المساعدات يزيد من خطورة الموقف على الأرض، ويحول الإغاثة من عملية إنسانية إلى ساحة توتر واضطراب، بل قد تستخدم كأداة ضغط سياسي.
