كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها صحيفة "يسرائيل هايوم"، عن توقف غير معلن للرحلات الجوية الأمريكية الخاصة بالمراقبة فوق شبه جزيرة سيناء، وكذلك تعليق زيارات مفتشي القوة متعددة الجنسيات (MFO) إلى مناطق الحدود المصرية، وذلك منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذا التوقف أثار غضبًا رسميًا في إسرائيل، التي اعتبرت الخطوة انتهاكًا صريحًا لاتفاقية السلام الموقعة مع مصر عام 1979، خاصةً ما يتعلق بالملحق الأمني للمعاهدة، والذي ينظم مستويات التواجد العسكري في سيناء وآليات الرقابة والمراقبة المستمرة على الأنشطة الميدانية.
تجاهل أمريكي ومصري
بحسب ما نقلته "يسرائيل هايوم" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن تل أبيب وجهت طلبات متكررة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل استئناف مهام التفتيش الجوي والرقابة على الأنفاق الحدودية في سيناء، لا سيما تلك التي يعتقد أنها تستخدم في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
إلا أن واشنطن، وبحسب الصحيفة، امتنعت عن إعادة إطلاق هذه العمليات، مبررة ذلك بتركيز الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما اعتبرته إسرائيل ذريعة غير مقنعة لتجاهل التزامات أمنية ثابتة ضمن اتفاقية السلام.
رفض مصري للتفتيش
في تطور متزامن، اتهمت إسرائيل القاهرة رسميًا بـ"رفض السماح لمفتشي القوة متعددة الجنسيات (MFO) بمعاينة عدد من الأنفاق في المنطقة الحدودية برفح"، والتي يشتبه في أنها تستخدم لتخزين أو تهريب أسلحة إلى غزة، حسب المزاعم الإسرائيلية.
كما وجهت تل أبيب انتقادات مباشرة لمصر بشأن قيامها بنشر وحدات عسكرية إضافية في مدينة رفح من دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي، في ما اعتبر خرقًا واضحًا للملحق الأمني للاتفاقية، الذي ينص على أن أي تعديل في الترتيبات الأمنية يجب أن يتم بموافقة الطرفين وتحت رقابة MFO.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "ما يحدث في أنفاق سيناء مقلق للغاية ويشكل انتهاكًا لاتفاقية السلام"، فيما ذهب آخرون إلى اتهام القاهرة بأنها "تفرض الأمر الواقع عبر إدخال قوات ثم إبلاغ إسرائيل لاحقًا".
محادثات دبلوماسية
في محاولة لحشد الدعم الأمريكي من جديد، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه القضية خلال لقائه الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما حرص السفير الإسرائيلي في واشنطن على توجيه تصريحات علنية للضغط على الإدارة الجديدة.
ورغم أن إدارة ترامب طالبت مصر باستئناف التعاون الأمني والتفتيش الجوي، إلا أن الرحلات الجوية الأمريكية لم تستأنف، وظلت الأنشطة الميدانية للقوة متعددة الجنسيات معلقة حتى اليوم، ما يعكس فتورًا في الالتزام الأمريكي السابق بدور الضامن الفعلي لاتفاقية كامب ديفيد.
دور القوة متعددة الجنسيات (MFO)
تأسست القوة متعددة الجنسيات (MFO) عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد لمراقبة تطبيق الملحق الأمني في سيناء، ويشمل ذلك رقابة على التواجد العسكري المصري، وتنفيذ دوريات برية وجوية، إضافة إلى زيارات تفتيشية دورية للمنشآت والنقاط الحدودية.
لكن وفقًا للتقارير، توقفت أنشطة هذه القوة بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على غزة، إذ لم تسجل أي رحلات استطلاع أو تفتيش منذ أكتوبر 2023، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل أخطر تجميد تشهده آلية تنفيذ الاتفاقية منذ توقيعها قبل أكثر من أربعة عقود.
جدير بالذكر أن القوة متعددة الجنسيات لم تصدر أي بيان رسمي للرد على الاتهامات الإسرائيلية أو لتوضيح أسباب غيابها عن الميدان، رغم تصاعد التوتر في سيناء والمنطقة الحدودية.
