كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، عن موقفها الحازم تجاه استئناف الاحتلال الإسرائيلي لمشروع "E1" الاستيطاني، الذي يهدف إلى بناء ما يزيد عن ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة شرق مدينة القدس المحتلة.
ووجهت "الوزارة"، تحذير من خطورة هذه الخطوة، لافتة إلى أنها تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ونسفًا مباشراً لحل الدولتين، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
موقف أردني لا يتزحزح
وفي هذا الإطار، جدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة الأردنية المطلق وإدانتها الشديدة لجميع المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيطرة على الضفة الغربية، والسعي إلى فصل شمالها عن جنوبها، في انتهاك واضح للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2334.
وشدد "القضاة"، على أن هذا القرار يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير البنية الديموغرافية والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، كما استند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن بناء المستوطنات وضم أراضي الضفة الغربية باطل.
الحرم الإبراهيمي في مرمى الخطر
وأشار "القضاة"، إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف إلى جهات استعمارية، محذرًا من أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية أحادية الجانب، تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية، في محاولة للاستيلاء الكامل على الحرم وتغيير هويته الإسلامية والعربية.
دعوة لتحرك دولي
وفي السياق ذاته، أكد "القضاة"، على أن لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الضفة الغربية تفتقر إلى الشرعية القانونية.
كما ناشد "القضاة"، المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقه، ومحاسبة المسؤولين عنها.
