أوقفت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يستهدف العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا القرار استجابةً لدعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي، طعناً في الأمر التنفيذي الصادر بتاريخ 6 فبراير/شباط.
وقد أجاز الأمر فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر ضد كل من يشارك في تحقيقات المحكمة المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء لواشنطن، من بينهم إسرائيل. لكن القاضية نانسي توريسن، من المحكمة الجزئية الأمريكية، رأت أن الأمر يمثل انتهاكًا غير دستوري لحرية التعبير، مؤكدةً في حيثيات حكمها أن "القيود التي يفرضها الأمر التنفيذي تتجاوز بكثير ما هو ضروري لتحقيق الغاية المنشودة".
وكان الأمر التنفيذي قد فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، وأدرج اسمه على قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية. كما نص القرار على إمكانية معاقبة المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لأي من الأفراد الخاضعين للعقوبات، سواء بالعقوبات المدنية أو الجنائية.
ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أو البيت الأبيض أي تعليق فوري على الحكم.
