أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن الحكومة البريطانية لوحت بوقف تمويلها والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ضغوط خطيرة من بريطانيا
وفي هذا الإطار، أوضح المدعي العام للمحكمة كريم خان، في مذكرة دفاع عن قراره بملاحقة نتنياهو، أن اتصالاً أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمّن تهديداً واضحاً، من دون الكشف عن اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المسؤول قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي اعتبر أن إصدار مذكرات قبض بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطوة غير متناسبة.
تحذيرات أمريكية قاسية
وأشار "خان"، إلى أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيراً من مسؤول أمريكي حول ما وصفه بـ"عواقب كارثية" إذا صدرت المذكرات، مؤكداً أنه تلقى أيضاً دعوات للتأجيل، بينما لم يظهر أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها.
وخلال الأول من مايو، تلقى تحذيراً آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي قال إن تطبيق المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الرهائن الإسرائيليين، وفق تعبيره.
اتهامات شخصية مفاجئة
وفي السياق ذاته، أوضح "خان"، أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت لأول مرة في 2 مايو، موضحاً أن طرفاً ثالثاً أبلغ جهاز الرقابة الداخلية في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة، التي رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تثار مزاعم مجهولة مجدداً على منصة "أكس" في أكتوبر.
حياد المدعي العام وإجراءات المحكمة
كما شدد "خان"، على أنه تصرف بحياد تام، وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف كانت معدّة قبل ظهور الادعاءات ضده، مؤكداً ذعلى أن الاستناد إلى تقارير إعلامية أو تكهنات للمطالبة بتنحيته لا يقوم على أي أساس قانوني.
وإلى ذلك، لفت "خان"، إلى أنه أصر على تقديم رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي جرى إعداده كان "ضعيفاً نسبياً".
وفي ختام مذكرته، نوه "خان" إلى أنه شكل فريقاً من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
