قالت مصادر في حركة حماس إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة متواصلة، فيما يبقى حسم خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي داخل القطاع خلال هدنة مقترحة مدتها 60 يوماً أبرز ملفات الخلاف، إلى جانب ملف الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.
وذكرت المصادر التي تحدثت لـ"الشرق الأوسط" أنّ الموافقة الفلسطينية على مسودة الخرائط مرهونة بتلقي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية عبر الوسطاء. وتشير المسودة إلى أنها نسخة معدَّلة من عروض إسرائيلية سابقة، وتتضمن انسحاباً من محور موراج الفاصل بين خان يونس ورفح، مع السماح ببقاء قوات إسرائيلية في جيوب بعمق يتجاوز قليلاً 1 كيلومتر في بعض المواقع، ويصل إلى 1 كيلومتر أو أقل في مواقع أخرى، بما يبقي نحو 20 في المائة من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية خلال فترة الهدنة.
وبحسب المصادر، فإن الوفد الفلسطيني مستعد للتعامل بإيجابية مع المسودة لكنه سيطالب بتعديلات على مواقع انتشار محددة.
وقد دارت مشاورات داخلية داخل قيادة حماس، ومع فصائل فلسطينية أخرى، بينها دعوات للتمسّك بخطوط الانتشار التي جرى النقاش حولها في اتفاق كانون الثاني/يناير الماضي.
وأضافت المصادر أن الرد الفلسطيني لم يُحسَم بعد، وقد يُنقل إلى الوسطاء خلال 48 ساعة (السبت أو الأحد) إذا ورد الرد الإسرائيلي في المقابل. وتشمل مسودة بند الانتشار ضمانات زمنية محددة لعملية انسحاب تدريجي وصولاً إلى انسحاب كامل، يُجرى التفاوض على ترتيباته في المرحلة الثانية ابتداءً من اليوم الأول أو الثاني لدخول المرحلة الأولى حيّز التنفيذ.
وفي حال جرى إغلاق ملف الخرائط، سيُفتح ملف ما يُعرف بـ "مفاتيح" تبادل الأسرى.
وتشير تقارير إعلامية إلى مسودة تقترح إطلاق 10 رهائن إسرائيليين أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين خلال الهدنة، مقابل إفراج واسع عن أسرى فلسطينيين، وهو بند قيد النقاش بين الأطراف.
أما بند المساعدات الإنسانية فما زال غير محسوم، وسط اتهامات فلسطينية بأن إسرائيل تناور في تفاصيل تتعلّق بتدفق المساعدات خلال فترة الهدنة، فيما يحاول الوسطاء سد الفجوات.
على الجانب الإسرائيلي، نقلت تقارير إعلامية أن تل أبيب تعتبر هذا الأسبوع «نقطة تحوّل» في المفاوضات.
وقد أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فريق التفاوض بالبقاء في الدوحة، فيما تدرس إسرائيل إرسال وفد رفيع قد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد ديفيد (ديدي) برنياع، وربما مسؤولين أمنيين آخرين، وذلك رهن وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بحسب ما أوردته «يديعوت أحرونوت» وتقارير إضافية استندت إلى مصادر إسرائيلية.
الخلاف حول حجم الوجود العسكري الإسرائيلي داخل غزة ــ ولا سيما في محاور نتساريم، فيلادلفي، ومحور موراج ــ عطّل جولات سابقة من المفاوضات.
وقد شددت مصادر إسرائيلية في مراحل ماضية على الإبقاء على قوات في هذه المحاور لأسباب أمنية، بينما تصر حماس على ربط أي تهدئة مستدامة بانسحاب كامل.
كما جرى تداول خرائط متعددة للانتشار والانسحاب خلال الأسابيع الأخيرة في أروقة التفاوض.
ويواصل الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة اتصالات مكثفة مع الجانبين في الدوحة، حيث انطلقت الجولة الحالية أوائل تموز/يوليو، في محاولة لتضييق هوّة الخلافات وتمهيد الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق نار أوسع
