إسرائيل تمهد للخطوة الكبرى.. الكنيست يقرر مصير الضفة الغربية

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

 

وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مقترح يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل كافة أراضي الضفة وغور الأردن.

مقترح رمزي بثقل سياسي

وعلى الرغم من أن المقترح يحمل طابعًا "تصريحيًا" ورمزيًا غير ملزم قانونيًا، إلا أن مقدميه أكدوا أنه يكتسب "ثقلًا سياسيًا" يدفع باتجاه خطوات عملية مستقبلية قد تتخذها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

ويسعى المقترح إلى تعزيز مشروع الضم، والتصدي لأي تحرك مستقبلي يسعى لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، عبر ترسيخ ما يصفه بالـ"حق التاريخي" لليهود في الضفة الغربية.

أغلبية داعمة من أحزاب الائتلاف

والجدير بالإشارة أن المقترح قد حاز على دعم 71 عضوًا في الكنيست، مقابل 13 صوتًا معارضًا فقط، وشارك في التصويت لصالحه جميع أعضاء أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي سبق أن انسحب من الحكومة.

وقدم المقترح ثلاثة من أعضاء الكنيست عن الائتلاف: سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "عوتسما يهوديت"، ودان إيلوز من حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو.

تكريس الرواية الصهيونية

كما يشمل نص المقترح تأكيدًا على ما يسميه "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل كاملة"، معتبرًا أن مناطق "يهودا والسامرة وغور الأردن" – أي الضفة الغربية – تشكل "جزءًا لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

ويعد المقترح أن "إقامة دولة فلسطينية تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل"، داعيًا حكومة الاحتلال إلى "التحرك دون تأخير لفرض السيادة الإسرائيلية، بما يشمل القانون والقضاء والإدارة، على جميع المناطق ذات الاستيطان اليهودي بكافة أشكاله" في تلك المناطق.

نداء لأصدقاء إسرائيل

وجاء في ختام القرار نداء موجه إلى "أصدقاء إسرائيل حول العالم"، يدعوهم إلى "الوقوف إلى جانب عودة صهيون وتحقيق رؤية الأنبياء"، ودعم "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لدولة إسرائيل في أرض إسرائيل، وفرض السيادة عليها"، حسب تعبير المقترح.

وفي السياق ذاته، ينظر إلى هذا التصويت على أنه يمثل خطوة إضافية في مشروع الضم التدريجي الذي يتبناه اليمين الإسرائيلي، خاصة بعد تصويت سابق في الكنيست بأغلبية كبيرة ضد إقامة دولة فلسطينية، وهو ما فُسّر حينها بأنه رسالة سياسية مباشرة إلى المجتمع الدولي.

والجدير بالذكر أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة منظمة تنتهجها الحكومة الحالية، تقوم على تسريع وتيرة الاستيطان وسن تشريعات تهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية شاملة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، لترسيخ واقع الضم بحكم الأمر الواقع.

اليوم السابع