أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، دعوة الكنيست الإسرائيلي لتطبيق ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا مباشرًا لجرائم الاحتلال المتمثلة في الإبادة والتهجير والضم القسري.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس نية إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، ونسف كل الجهود الدولية التي تهدف إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تحرك دبلوماسي
في مواجهة هذه الخطوة التصعيدية، أعلنت الخارجية الفلسطينية أنها طلبت من سفرائها في جميع دول العالم، وفي مقار الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، بدء تحرك فوري وشامل.
ويشمل هذا التحرك التوجه إلى وزارات الخارجية، ومراكز صناعة القرار، ووسائل الإعلام، والرأي العام العالمي، بهدف شرح أبعاد هذه الدعوة الإسرائيلية وفضح تداعياتها الخطيرة على مستقبل التسوية السياسية، وعلى فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم.
وأكد البيان أن التحرك الدبلوماسي يركز على إبراز خطورة المخطط الإسرائيلي في تقويض حل الدولتين، وضرورة مواجهته بتحركات دولية جادة، بدلًا من الاكتفاء بالإدانات الكلامية أو المناشدات غير الفاعلة.
دعوات للاعتراف الفوري
وفي خطوة هجومية مضادة، طالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، والعمل على تمكينها من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما شددت على أهمية فرض السلام على دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقوة القانونية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يدين الاحتلال والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتراف الدولي، وما يتبعه من خطوات قانونية ودبلوماسية، يشكل الرد العملي الأهم على مخططات الضم والتوسع التي تتبناها حكومة الاحتلال.
اتهام إسرائيل بالفصل العنصري
الوزارة لم تكتفي بالإدانة السياسية، بل وصفت دعوة الكنيست الأخيرة بأنها دعوة استعمارية عنصرية بامتياز، تمثل اعترافًا إسرائيليًا رسميًا بالأهداف الإجرامية التي تقف وراء سياسات الإبادة الجماعية وتهجير السكان الفلسطينيين.
كما شددت على أن هذه الدعوة تأتي في إطار مشروع تكريس الفصل الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي تصفية أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية موحدة على الأرض.
