ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصدر رسمي، أن الوفد الإسرائيلي غادر العاصمة القطرية الدوحة بعد تسلمه الرد الرسمي من حركة حماس على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن المفاوضات لم تنهار، بل من المقرر استئنافها الأسبوع المقبل، بعد أن تنتهي تل أبيب من دراسة رد حماس وملاحظاتها التفصيلية.
رد حماس يثير تباينًا داخل إسرائيل
فيما أعلنت إسرائيل رسميًا أن رد حماس غير مناسب، إلا أن مسؤولين إسرائيليين آخرين وصفوه بأنه "مريح ويمكن البناء عليه"، ما يشير إلى وجود تباين في المواقف داخل دوائر القرار الإسرائيلي.
وتعد هذه التقييمات المتباينة مؤشرًا على أن إسرائيل لم تُغلق باب التفاوض تمامًا، بل تبحث سبل التفاعل مع ملاحظات حماس ضمن خطوطها الحمراء السياسية والعسكرية، وعلى رأسها رفض وقف الحرب بشكل دائم.
حماس تطالب بتعديلات جوهرية
بحسب المعلومات المسربة، شمل رد حركة حماس مطالبات محددة تتعلق بجوانب إنسانية وأمنية وسياسية حساسة، أبرزها:
- تعديل آلية توزيع المساعدات الإنسانية، بحيث تعود إدارتها إلى الأمم المتحدة بدلًا من الاعتماد على شركات أمريكية خاصة، وهو مطلب يعبّر عن رفض الحركة لهيمنة أطراف غير محايدة على تدفق الإغاثة إلى غزة.
- الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية، إضافة إلى 2000 معتقل فلسطيني تم احتجازهم بعد السابع من أكتوبر، في إطار صفقة تبادل شاملة.
- تضمين بند صريح بوقف الحرب بعد انتهاء الهدنة، وهو البند الذي تعتبره حماس ضمانًا أساسيًا لتحقيق استقرار فعلي في القطاع وإنهاء معاناة المدنيين، لكن هذا البند يلقى رفضًا قاطعًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرى فيه تنازلًا استراتيجيًا لا يمكن تمريره.
تباين الآراء
تظهر المرحلة الراهنة من المفاوضات أن الطرفين لا يزالان منخرطين في معركة إرادات ومواقف، فبينما تحاول حماس تثبيت مكاسب إنسانية وسياسية قبل الاتفاق، تسعى إسرائيل إلى تفادي الالتزامات النهائية بوقف الحرب أو إطلاق سراح أسرى يُصنفون ضمن الفئة "الأمنية الخطيرة".
ويؤكد محللون أن الرد الفلسطيني جاء مدروسًا ونتيجة مشاورات مع فصائل المقاومة والوسطاء، وأن عودة إسرائيل للتفاوض بعد أسبوع تعني أن المبادرة لا تزال على الطاولة، لكنها بحاجة إلى تعديلات وحلول وسط.
