نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود تنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة حصراً إلى الأراضي المصرية.
وأكد مصدر مصري مسؤول أن أي قرار بفتح المعبر، إذا تم التوافق عليه، سيكون في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، وذلك وفقاً لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المنسق يعلن فتح معبر رفح
وفي وقت سابق أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال أن معبر رفح سيُفتح قريباً لخروج سكان غزة فقط إلى مصر، تنفيذاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الإسرائيلية. ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه منذ أشهر، بعد سلسلة تفاهمات إقليمية ودولية أعادت تحريك ملف المعبر الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب.
وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن عملية الخروج ستخضع لضوابط صارمة، أبرزها التنسيق الكامل مع الجانب المصري، والحصول على موافقات أمنية إسرائيلية مسبقة لكل فرد يرغب في المغادرة، لضمان عبور منظم وآمن في ظل الوضع الأمني المعقد جنوب القطاع، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمعبر.
وأشار المنسق إلى أن مصر ستكون شريكاً أساسياً في إدارة العملية، مع استمرار التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب، فيما ستتولى بعثة الاتحاد الأوروبي الإشراف على العبور، في خطوة تعيد إحياء الآلية التي فُعّلت مطلع العام الجاري. ويُتوقع أن يسهم الدور الأوروبي في تدقيق البيانات وتوثيق العابرين بما يضمن الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
الفئات المسموح لها بالسفر
أما بشأن الفئات المسموح لها بالخروج، فقد أوضح البيان أن العملية ستتم وفق قوائم يتم إعدادها بناءً على موافقات أمنية إسرائيلية مسبقة، من دون الإعلان عن معايير أو فئات محددة، ما يعني أن آلية الاختيار ستظل خاضعة للتنسيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي وبإشراف أوروبي.
