أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تكشف هويته، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بجدية توسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في حال استمر الجمود الذي يخيّم على مفاوضات التهدئة وتبادل الرهائن.
وأوضح المسؤول أن عدم إحراز أي تقدم ملموس في المحادثات سيجعل من التصعيد العسكري الخيار الوحيد المطروح على الطاولة، ويأتي هذا التصريح في وقت حساس، تزداد فيه الضغوط الداخلية والدولية على حكومة تل أبيب لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر دون تحقيق أهدافها الرئيسية.
ومن المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سلسلة من الخطط العملياتية البديلة أمام "الكابينت" – المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة – لبحث سبل التعامل مع الوضع المعقد داخل القطاع، وفقاً لما أوردته الصحيفة.
لابيد ينتقد إدارة نتنياهو
وفي سياق متصل، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجومًا لاذعًا على سياسة الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو في التعاملي غزة.
وقال لابيد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "الحكومة لم تعد قادرة على تبرير استمرار سقوط الجنود دون جدوى"، وأضاف بنبرة تحذيرية: "إذا استمرت هذه الحرب دون اتفاق، فلن يعود الرهائن، وسنواصل فقدان أفضل جنودنا، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويغلق العالم أبوابه في وجوهنا".
وأشار إلى أن هذا الواقع ليس حتميًا كما تروج الحكومة، بل هناك بدائل حقيقية يمكن تنفيذها.
خطة بديلة
طرح لابيد في تصريحاته خطة بديلة لما وصفه بـ"العبث الحالي"، مشيرًا إلى إمكانية التوصل لاتفاق شامل يتضمن تبادل الرهائن، مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة.
وتقوم هذه الخطة – بحسب لابيد – على مبدأ إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في محيط غزة، مع مواصلة الضغط العسكري والسياسي على حركة حماس من الخارج، بدلاً من التورط في مواجهة مفتوحة داخل المناطق المأهولة.
كما دعا إلى تشكيل إدارة مدنية جديدة في غزة تحت إشراف مجموعة من الدول العربية المعتدلة، تكون مهمتها إعادة الإعمار وإدارة الشؤون اليومية، وهو سيناريو تدعمه بعض الأطراف الإقليمية والدولية كبديل واقعي لحكم حماس المستمر منذ عام 2007.
