وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحذيرًا علنيًا إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير، داعيًا إياه إلى الالتزام المطلق بقرارات الحكومة حتى لو شملت احتلالًا شاملًا لقطاع غزة.
وقال بن غفير في مقطع مصور بثه عبر وسائل التواصل: "يجب على رئيس الأركان أن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه سوف يتقيد تمامًا بتعليمات القيادة السياسية، بما في ذلك قرار الاحتلال والإخضاع الكامل".
خلاف متصاعد
تزامن تصريح بن غفير مع تقارير إعلامية تفيد بتزايد حدة التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية، ووفقًا لموقع "واينت"، فإن رئيس الأركان إيال زامير ألغى زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الخلاف حول استراتيجية الحرب في غزة، وسط اتجاه نتنياهو نحو فرض احتلال شامل للقطاع.
وأفادت مصادر مقربة من نتنياهو مساء الاثنين أن رئيس الوزراء منح رئيس الأركان خيارًا صارمًا، إما القبول بخطة الاحتلال الكامل لغزة، أو تقديم استقالته.
ويعكس هذا الطرح تصاعد الانقسام بين المستوى السياسي والعسكري حول آفاق الحرب، ومستقبل القطاع بعد أشهر من العمليات العسكرية المكثفة.
تخفيف حالة الطوارئ
قبل صدور هذه التصريحات، أعلن الجيش الإسرائيلي اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتخفيف الضغط عن القوات النظامية، شملت إلغاء حالة الطوارئ الحربية التي فرضت منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
كما ألغى الجيش التمديد الإجباري للخدمة الاحتياطية الذي كان يفرض لأربعة أشهر إضافية، في خطوة تشير إلى تآكل القدرة البشرية داخل الجيش.
تفريغ تدريجي للكتائب النظامية
كشفت قيادة الجيش أن الوحدات القتالية باتت تعاني من إنهاك شديد بعد أكثر من عام من الخدمة المتواصلة، وفي إطار معالجة هذا التآكل، قرر رئيس الأركان سحب فصيلة كاملة من كل كتيبة نظامية وإعادتهم إلى الاحتياط، الأمر الذي سوف يقلل من حجم القوات المشاركة في العمليات البرية، بما في ذلك تلك العاملة ضمن وحدات "مركبات جدعون" في غزة.
وبحسب مصادر عسكرية، تأتي هذه القرارات كجزء من إعادة هيكلة عاجلة لمنظومة الاحتياط، والتي تأثرت بتداعيات حرب طويلة وجبهات متعددة خلال العامين الماضيين.
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على حياة الجنود، وضمان الجاهزية القتالية، وتحسين كفاءة القوات الخاصة، في ظل تشوهات ملحوظة في نموذج التعبئة والاحتياط.
أزمة متوقعة خلال 2026
وفي تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشف عن قرار آخر يلغي الخدمة الإضافية الإلزامية للمجندين في الوحدات الخاصة والنخبوية، ما ينذر بعجز حاد في القوى البشرية العام المقبل.
وأقر الجيش الإسرائيلي بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تعويض النقص بطريقة طوعية، دون فرض التمديد القسري، في محاولة للحد من تآكل البنية القتالية.
