في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، يسعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية من ميزانية الدولة لعام 2025، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة.
هذه الخطوة، وإن بدت إنسانية في ظاهرها، أثارت ردود فعل متباينة في الحكومة والمعارضة، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع.
نقاشات حادة داخل وزارة المالية
بحسب ما أوردته قناة "كان" العبرية، جاء هذا المقترح خلال جلسات داخل وزارة المالية ناقشت إمكانية تجاوز بنود الموازنة الحالية.
وطالب سموتريتش بأن تضاف المليارات الثلاثة تحت بند المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة، لكن دون وضوح كامل بشأن الوجهة الحقيقية لهذه الأموال.
مشروع "المدينة الإنسانية"
حتى الآن، لم يحسم مصير هذه الأموال أو الغرض النهائي منها، وتشير بعض التقديرات إلى إمكانية استخدامها لإنشاء ما وصفه الوزير بـ"المدينة الإنسانية" داخل القطاع، بينما يرى آخرون أنها قد تستخدم لدعم قنوات توزيع المساعدات داخل المناطق المتضررة في ظل ترقب قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بشأن استمرار العمليات العسكرية.
وكشفت التقارير الصحفية أن جزءًا من هذه المليارات سوف يأتي على الأرجح من تقليص ميزانيات عدد من الوزارات الإسرائيلية اتحددلأخرى.
لكن حتى الآن، لم تحدد بدقة آلية التوزيع أو نوعية البرامج التي ستُمول بهذه المخصصات، مما يزيد من الغموض والتكهنات حول أهداف هذه الخطوة.
ليبرمان يهاجم الحكومة
شن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، هجومًا لاذعًا على خطة سموتريتش، قائلًا: "في الوقت الذي يخفض فيه الدعم المقدم لجنود الاحتياط الذين يضحون بحياتهم، يطالب وزير المالية بمنح 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل سكان غزة، إنها حكومة 7 أكتوبر التي تمول الإرهاب وتتجاهل جنودها".
مخاوف أمنية
بحسب قناة "كان"، فإن هذه المخصصات المالية قد تكون جزءًا من خطة أوسع تشمل توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو المناطق المكتظة في القطاع مثل المخيمات ومدينة غزة.
ويطرح هذا الاحتمال مخاوف متزايدة حول مصير المحتجزين، في حال شن هجمات على هذه المناطق الحساسة، مما يجعل القرار محاطًا بتحفظات استراتيجية وأمنية.
تحويلات مالية سابقة
وتجدر الإشارة إلى أن سموتريتش سبق أن حول 700 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين، قدمت كمساعدات إنسانية لقطاع غزة دون الإعلان عنها رسميًا أو إدراجها ضمن جدول أعمال الحكومة.
وبحسب مصادر، تم تمرير هذه الأموال تحت غطاء "ضرورات أمنية عاجلة"، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تحركًا مباغتًا تم بشكل غير شفاف وبعيد عن الرقابة الحكومية المعتادة.
