عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لقرارات "الكابينت" الإسرائيلي التي تقضي بإعادة احتلال كامل قطاع غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.
واعتبرت الرئاسة أن هذه القرارات تمثل جريمة مكتملة الأركان، واستمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
تحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة
وحذرت الرئاسة من أن الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تضاف إلى جرائم الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وضم للأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحجز أموال الشعب الفلسطيني، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأكدت أن هذه الممارسات تمثل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددت الرئاسة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تحرك سياسي عاجل على الساحة الدولية
وأمام هذا التصعيد الخطير، أعلنت دولة فلسطين عن بدء اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية المعنية، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك ملزم يوقف هذه الجرائم.
كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.
ووجهت الرئاسة نداءً خاصًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، والإيفاء بوعده بوقف الحرب والانتقال نحو سلام دائم.
مناشدة لإغاثة عاجلة ودون شروط
طالبت الرئاسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خصوصًا في ظل أوضاع التهجير القسري والمعاناة المأساوية لمئات الآلاف من النازحين.
وجددت الرئاسة تأكيدها أن السبيل الوحيد لوقف المأساة وضمان الأمن والاستقرار يتمثل في تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك ضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويطبق قرارات الشرعية الدولية.
