تواصل مصر جهودها المكثفة لوضع الترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تلي وقف إطلاق النار في غزة بما يشمل ملف الإدارة المؤقتة للقطاع، في إطار خطة متكاملة تستهدف ضمان الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الحكم.
مقترح مصري شامل
تتزامن هذه التحركات مع تقارير إعلامية تتحدث عن مقترح مصري متكامل لوقف إطلاق النار من المتوقع دخوله حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، حيث يجري وفد حركة حماس في القاهرة مباحثات مع المخابرات المصرية، وتشير التقديرات المصرية إلى وجود نافذة زمنية محدودة للتوصل إلى اتفاق قبل تغير الظروف الميدانية والسياسية.
وبحسب مصادر مصرية مطلعة، فإن القاهرة تدعم الأسماء الفلسطينية المطروحة لتولي مهمة الإدارة المؤقتة للقطاع خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدة حرصها على اختيار شخصيات تحظى بقبول داخلي ودولي.
تفاصيل الاتفاق المقترح
تفيد وسائل إعلام عربية بأن المقترح المصري يتضمن تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، بحيث يشمل:
- إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى.
- إدارة مؤقتة للقطاع تتولاها قوات دولية وعربية.
- التزام حماس بوقف إطلاق نار طويل الأمد وتجميد كافة أنشطة جناحها العسكري.
- وقف إنتاج وتهريب الأسلحة إلى غزةوالاتفاق على إطار نهائي لمستقبل أسلحة القطاع.
- منفى رمزي لعدد من قادة حماس في الخارج.
خطة أمنية بإعادة الشرطة الفلسطينية
وفي مقابلة مع التلفزيون المصري، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن ملامح خطة القاهرة لـ"اليوم التالي للحرب"، مؤكدًا ضرورة إعادة الشرطة الفلسطينية العاملة في غزة سواء من الكوادر الموجودة حاليًا أو تلك التي تتلقى تدريبات في مصر والأردن، لتكون نواة حقيقية لفرض الأمن والنظام في القطاع.
هيئة تكنوقراط مؤقتة للحكم
وفيما يتعلق بإدارة القطاع، أوضح عبد العاطي وجود تفاهمات مع جميع الأطراف لتشكيل هيئة مؤقتة من 15 شخصية من أبرز التكنوقراط والمهندسين والأطباء في غزة، ممن لا ينتمون لأي تنظيم فلسطيني لتتولى الحكم لمدة 16 شهرًا على أن تعود السلطة الفلسطينية لتسلم زمام الأمور خلال هذه الفترة.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، تستعد مصر لاستضافة اجتماعات فلسطينية – فلسطينية في الفترة المقبلة في إطار مساعيها لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتعزيز التوافق على مستقبل غزة.
