أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم بحجم أصول تتجاوز قيمتها تريليوني دولار، عن قرار استثماري وصفه المراقبون بالتاريخي، حيث قرر سحب استثماراته بشكل رسمي من شركة "كاتربيلر" الأميركية العملاقة، بالإضافة إلى خمس بنوك إسرائيلية، وأكد الصندوق أن هذا التوجه يأتي نتيجة "أسباب أخلاقية" مما يعكس موقفًا حاسمًا تجاه أنشطة تلك المؤسسات المرتبطة بانتهاكات أو ممارسات مثيرة للجدل.
الانسحاب من شركة "كاتربيلر" الأميركية
شركة "كاتربيلر"، المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة وآليات البناء، جاءت على رأس قائمة المؤسسات التي شملها قرار الانسحاب، وينظر إلى الشركة على أنها طرف مثير للجدل بسبب تورط منتجاتها في استخدامات مرتبطة بالصراعات والنزاعات وهو ما يتعارض مع معايير الصندوق النرويجي التي تركز على المسؤولية الاجتماعية والاستثمار الأخلاقي.
قائمة البنوك الإسرائيلية المتضررة
لم يقتصر القرار على "كاتربيلر" فقط، بل شمل أيضًا خمسة بنوك إسرائيلية كبرى، هي:
- البنك الدولي الأول لإسرائيل
- مجموعة فيبي القابضة
- بنك لئومي
- بنك مزراحي تفحوت
- بنك هبوعليم
ويعود سبب إدراج هذه البنوك ضمن القرار إلى ارتباطها المباشر بتمويل أو دعم مشاريع تعتبرها إدارة الصندوق مخالفة للمعايير الإنسانية والأخلاقية.
دلالات القرار
لا يمثل هذا التوجه من الصندوق النرويجي مجرد خطوة مالية عابرة، بل يعكس موقفًا سياسيًا واقتصاديًا مؤثرًا على المستوى الدولي، فانسحاب مؤسسة استثمارية بهذا الحجم من بنوك إسرائيلية قد يحدث ضغوطًا اقتصادية ويبعث برسالة واضحة حول رفض السياسات المرتبطة بالاحتلال أو انتهاك القوانين الدولية، كما يعكس استبعاد "كاتربيلر" الأميركية التزام الصندوق بتطبيق مبادئه الأخلاقية حتى على الشركات العالمية العملاقة.
