كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل اجتماعات سرية عقدت الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلالها منتدى وزاري مصغر مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ووفق المعلومات، ضم الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين المقربين من نتنياهو بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية والمسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج رون ديرمر، إضافة إلى وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
دعم ديرمر وضغوط اليمين
خلال النقاش، أبدى ديرمر دعماً قوياً لخطوة الضم مؤكداً أن الخلاف داخل المنتدى لا يدور حول المبدأ بل حول مدى اتساع المساحة التي ستُفرض عليها السيادة، ويأتي موقفه في وقت يواصل فيه وزراء من اليمين مثل سموتريتش وأوريت شتروك، الضغط للإسراع في تنفيذ الخطة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث تخطط بعض الدول بقيادة فرنسا لطرح مشروع الاعتراف بدولة فلسطينية.
خيارات متعددة على الطاولة
النقاشات داخل المنتدى الوزاري تطرقت إلى عدة سيناريوهات لفرض السيادة:
- الاكتفاء بضم الكتل الاستيطانية الكبرى.
- توسيع الخطوة لتشمل جميع المستوطنات.
- تطبيق السيادة على كامل المنطقة "ج".
- التركيز على المناطق المفتوحة وغور الأردن.
يعكس هذا الجدل صعوبة التوافق داخل القيادة الإسرائيلية، خصوصاً مع وجود تيارات متشددة تطالب بالسيطرة الكاملة، مقابل أطراف أخرى تحذر من التداعيات الدولية.
معضلة التوقيت ورد الفعل الدولي
أشارت الصحيفة العبرية إلى أن الخلاف لا يتعلق فقط بالمناطق المستهدفة بل أيضاً بـتوقيت الإعلان عن الضم. فهناك اتجاه يدعو إلى تقديم الخطوة باعتبارها رد فعل على اعتراف محتمل بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، بينما يرى آخرون ضرورة استباق هذا الاعتراف بخطوات وقائية.
وكشفت المصادر أن ديرمر بعث برسائل إلى مسؤولين فرنسيين قال فيها: "أنتم تدفعوننا إلى الرد، وهذا لن يخدم إقامة دولة فلسطينية"، في إشارة إلى أن أي تحرك أوروبي نحو الاعتراف قد يقابله تحرك إسرائيلي أحادي الجانب.
تحذيرات من أوروبا وانقسامات إسرائيلية
حلل وزير الخارجية جدعون ساعر خلال الاجتماع الموقف الدولي مؤكداً أن أوروبا تعارض بشكل واضح فرض السيادة، وأن الإقدام على مثل هذه الخطوة قد يؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الأشهر الماضية، حذرت عواصم غربية مؤثرة من أن أي خطوات أحادية من إسرائيل ستقابل بإجراءات أحادية مضادة مما يزيد من الضغوط الدبلوماسية على حكومة نتنياهو.
ضغوط سموتريتش وأجندة اليمين الاستيطاني
يواصل وزير المالية سموتريتش ممارسة ضغوط كبيرة لتسريع عملية الضم، حيث أعدت وزارته بالتعاون مع وزارة الجيش البنية التحتية من خرائط ومسوح ميدانية تمهيداً لهذه الخطوة.
ويربط سموتريتش بين المضي في خطة السيادة واستقرار الحكومة ملوحاً بإمكانية إسقاطها إذا لم تنفذ تماماً كما فعل عند الحديث عن أي تفاهمات محتملة مع حركة حماس.
ويعارض كل من سموتريتش ومجلس "يشع" الاستيطاني الاكتفاء بضم غور الأردن أو الكتل الاستيطانية ويطالبان بخطوة أوسع تشمل مناطق إضافية، وفي المقابل يقترح النائب أفيخاي بورون شمل مناطق مفتوحة في المنطقتين (أ) و(ب) بهدف قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية.
حسابات نتنياهو الانتخابية
تؤكد مصادر سياسية داخل حزب الليكود أن نتنياهو يدرس بعناية تداعيات القرار على الساحة الدولية، خصوصاً مع ترقب ما ستفعله فرنسا في الأمم المتحدة، ويرى بعض المراقبين أن رئيس الوزراء قد يستخدم ورقة السيادة لتحقيق إنجاز سياسي يقدمه كورقة انتخابية، لكن هناك شكوكاً حول ما إذا كان سيجرؤ على تنفيذ الخطوة فعلاً أم أنها ستبقى مجرد أداة دعائية داخلية كما حدث في مرات سابقة.
