على مدار ثلاثة أيام كاملة، عقد وفد قيادي رفيع من حركة حماس سلسلة اجتماعات وصفت بـ"المهمة" مع وسطاء التهدئة في العاصمة المصرية القاهرة، تناولت ملفات حساسة تتعلق بمسار وقف إطلاق النار، لا سيما تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي هذا الإطار، نفى مصدر في الحركة لصحيفة القدس العربي صحة التقارير التي تحدثت عن مناقشة آليات التعامل مع سلاح المقاومة في غزة.
وقد عكست تركيبة الوفد طبيعة الملفات المطروحة، حيث ضم أعضاء المجلس القيادي برئاسة محمد درويش وعضوية خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، بما يشير إلى أن المداولات تجاوزت حدود الوفد التفاوضي التقليدي.
سلاح المقاومة.. خطوط حمراء
وشدد مصدر في حركة حماس، على أن اللقاءات التي امتدت لثلاثة أيام مع الوسطاء حملت أهمية كبرى، مؤكداً على استمرار الحركة في رفض الطلب الإسرائيلي القاضي بـ"نزع سلاح المقاومة" في غزة.
كما أوضح "المصدر"، أن الحركة منفتحة على أفكار جديدة للتعامل مع المرحلة المقبلة، خاصة عقب قرار مجلس الأمن الأخير الذي يتضمن بندًا لتشكيل قوة أممية تقودها الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضتها الحركة لاعتبارات تتعلق بـ"نزع السلاح".
ولفت "المصدر"، إلى وجود ما وصفه بـ"الأخبار الموجهة" الهادفة إلى التشويش على مسار النقاشات، مشددًا على أنه "لا يوجد مصطلح نزع سلاح حماس" على طاولة البحث، وأن الحركة ترفض من حيث المبدأ مناقشة الفكرة.
وفي السياق ذاته، كشف المصدر عن مقترحات طرحت سابقًا لضبط ملف السلاح، منها تجميد السلاح في إطار مسار سياسي حقيقي قائم على التوافق الوطني، إضافة إلى مبادرة سابقة وضعتها الحركة تقضي بتسليم سلاح المقاومة لمنظمة التحرير الفلسطينية ليشكل نواة جيش التحرير الفلسطيني.
تثبيت التهدئة ومخاوف الخروقات
كما ناقشت اجتماعات القاهرة جملة من الملفات، أبرزها ضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومواجهة الخروقات الإسرائيلية المتصاعدة في غزة، وكذلك تأخر إسرائيل في تنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها البروتوكول الإنساني الذي يفترض أن يضمن تدفقًا واسعًا للمساعدات الإنسانية لإعادة الحياة إلى القطاع.
وناشدت حماس بضرورة تحرك عاجل لمعالجة هذه القضايا، بالإضافة إلى التوصل لحل لأزمة مقاتليها المتواجدين في مدينة رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بما فيها عمليات انتشال وتسليم جثث الإسرائيليين.
توافق وسطاء القاهرة والدوحة وأنقرة
والجدير بالإشارة أن اجتماعات وفد حماس جاءت بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في القاهرة، حيث عقدوا اجتماعًا مهمًا مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.
وأسفرت الاجتماعات الثلاثية عن توافق بين الأطراف على تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) لتجاوز العقبات وحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانتهاكات.
التحضير للمرحلة الثانية من الاتفاق
ووفقًا لما ذكرته قناة i24NEWS نقلًا عن مسؤول تركي أن اجتماعًا ثلاثيًا في القاهرة ركز على الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وأكد المسؤول أن تركيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بكافة إمكاناتها، مع التزامها بضمان تنفيذ الاتفاق وتثبيت الهدوء.
وتابع "المسؤول"، أن الأطراف اتفقت على تعزيز العمل المشترك لإزالة العقبات المحتملة ومنع أي خروقات مستقبلية، بالتعاون مع الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين.
