كشفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، بالتزامن مع إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضحت الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
اتهامات للسلطة الفلسطينية
وبحسب ما جاء في البيان، دعت واشنطن السلطة الفلسطينية إلى وقف محاولاتها "تجاوز المفاوضات" عبر حملات قانونية دولية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب مساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية.
كما لفتت "الخارجية"، إلى أن هذه الخطوات ساهمت في "رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وأدت إلى انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".
شروط إعادة التواصل
وأكدت "الخارجية"، أن الولايات المتحدة "لا تزال منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانينها، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالتزاماتها وتتخذ خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع إسرائيل".
تناقض مع التزامات واشنطن
والجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت في وقت تتواتر فيه الأنباء عن نية بعض الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، فيما اعتبر القرار الأميركي غير عادي ويتناقض مع الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والتي تلزم واشنطن بمنح تأشيرات للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة.
