تدرس الحكومة الإسرائيلية بشكل جدي إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك رداً على الاعتراف المرتقب بدولة فلسطين من قبل عدة دول غربية، وفق ما كشفه ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين مطلعين على الملف.
ووفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس"، فأن المجتمع الدولي يعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة، ويرى أي عملية ضم إسرائيلية غير قانونية واستفزازية.
الموقف الأميركي يحدد المسار
وأوضح "الموقع"، إن الخطوة الإسرائيلية التالية تعتمد بشكل كبير على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سبق أن منع مرتين خلال ولايته الأولى تنفيذ مخطط الضم.
وفي هذا الإطار، أشار السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي لموقع "أكسيوس" إلى أن الإدارة لم تتخذ قراراً بعد، مضيفاً: "لا أعرف مدى اتساع الضم المخطط له، ولست متأكداً من وجود رؤية موحدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مكان الضم ومقداره".
كما لفت عدد من المسؤولين الإسرائيليين، إلى أن إدارة ترامب ربما لن تعارض الضم هذه المرة، بسبب غضبها من توجه بعض الدول للاعتراف بفلسطين.
اعترافات دولية بفلسطين
وفي السياق ذاته، أعلنت عدة دول، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر المقبل، لتنضم إلى أكثر من 150 دولة سبقتها في هذا الاعتراف.
وفي مواجهة ذلك، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة ردع هذه الدول عبر اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، مع التهديد بخطوات أكثر صرامة.
عقوبات أميركية على الفلسطينيين
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن إجراءات عقابية تمثلت في منع إصدار تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقاً، بما في ذلك منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول نيويورك.
تهديدات إسرائيلية بالضم الكامل
وشدد مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون، على أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عدداً من نظرائهم الأوروبيين بأن إسرائيل قد تضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إذا مضت تلك الدول قدماً في الاعتراف بفلسطين.
وأشار مسؤول أوروبي إلى أن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل قد تضم المنطقة "ج" التي تمثل 60% من مساحة الضفة.
سيناريوهات متعددة للضم
وفي هذا الصدد، بحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع حكومته خطوات الرد على الاعترافات المحتملة، بينما يدفع شركاؤه القوميون المتطرفون في الائتلاف الحاكم، إلى جانب لوبي المستوطنين، باتجاه تسريع الضم.
وتتراوح السيناريوهات الإسرائيلية بين ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها (10% من مساحة الضفة)، أو ضم غور الأردن والمستوطنات (30% من المساحة)، وصولاً إلى ضم المنطقة "ج" بأكملها (60%).
الموقف الأوروبي والعربي
كما حذر خبراء قانونيون من أن أي إعلان للسيادة الإسرائيلية على الضفة يعد خرقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، في وقت تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في الاستيطان كجريمة حرب محتملة.
ووجه مسؤولون أوروبيون تحذير من أن خطوة الضم ستدفع الاتحاد الأوروبي ودولاً غربية أخرى إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
وفي المقابل، يرى مسؤولون عرب أن الضم سيؤدي إلى تجميد أو تعليق اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وسيعرقل بشكل أعمق جهود التطبيع مع السعودية.
تجارب سابقة مع ترامب
والجدير بالإشارة أن هذا المشهد يعيد للذاكرة ما حدث عام 2020 حين منع ترامب نتنياهو مرتين من تنفيذ الضم، الأولى بعد طرح خطة السلام الأميركية، والثانية في يونيو من العام نفسه، عندما رفض ترامب تمرير الضم دون تقديم تنازلات للفلسطينيين.
وبدلاً من ذلك، دعم ترامب إلى جانب ولي عهد الإمارات محمد بن زايد توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، المعروفة لاحقاً باتفاقيات "إبراهيم".
ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فإن قرار المضي بالضم ما زال مرتبطاً بموقف ترامب، مع ترجيح أن إدارة واشنطن لن تدعم مثل هذه الخطوة.
