اتهم مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، الجيش الإسرائيلي باستخدام الروبوتات المفخخة كوسيلة للقتل والهدم عن بعد، في خطوة وصفها بانتهاك واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأوضح الثوابتة، في بيان رسمي، أن اعتماد إسرائيل على هذه الأدوات القتالية يعكس رغبتها في إلحاق أكبر قدر من الدمار بالبنية التحتية والمنازل السكنية دون تعريض جنودها لأي خطر مباشر، واعتبر أن ما يجري في غزة يمثل سياسة "التدمير الممنهج" التي تستهدف الإبادة المادية والثقافية للشعب الفلسطيني.
دمار شامل واستهداف الأحياء
وأشار الثوابتة إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات واسعة النطاق أدت إلى تدمير آلاف الوحدات السكنية، كليًا أو جزئيًا، في أحياء رئيسية مثل الزيتون والصبرة والشجاعية والتفاح وجباليا البلد والنزلة.
وبين أن هذه الاعتداءات ترمي إلى محو أحياء كاملة من الخارطة وإحداث تغيير ديمغرافي منظم، وهو ما يعد خرقًا صارخًا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة دون مبرر عسكري.
أرقام صادمة للخسائر
منذ بداية الحرب على مدينة غزة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية بحسب البيان، عن مقتل 1100 مواطن وإصابة 6008 آخرين، إضافة إلى تفجير أكثر من 100 روبوت مفخخ، وتنفيذ ما يزيد على 70 غارة جوية مباشرة.
ووصف الثوابتة ما يجري في مناطق جباليا البلد والنزلة بأنه يمثل "جريمة العصر"، إذ تواصل القوات الإسرائيلية تدمير المنازل بشكل كامل دون وجود أي أهداف عسكرية تبرر ذلك، في إطار سياسة وصفها بـ "التدمير من أجل التدمير".
كارثة إنسانية وشيكة
وحذر المسؤول الفلسطيني من أن استمرار هذا النهج يضع غزة أمام كارثة إنسانية كبرى، حيث يعيش عشرات الآلاف من النازحين في مناطق ضيقة غرب المدينة وسط ظروف صحية وبيئية متدهورة، مع شبه انعدام لمصادر الغذاء والماء والدواء، كما أشار إلى الانهيار الكامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وانتشار الأمراض المعدية نتيجة غياب المأوى الآمن والازدحام الشديد.