وجه تقرير نشرته المجلة الإخبارية الإسرائيلية Epoch ، تحذير من تطور أمني استراتيجي جديد في منطقة البحر الأحمر، يتمثل في مفاوضات بين مصر والمملكة العربية السعودية لإنشاء قوة بحرية مشتركة ضمن إطار مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، المعروف بـ"مجلس البحر الأحمر".
قوة مشتركة جديدة في البحر الأحمر
وبحسب "التقرير"، فإن هذه القوة المشتركة ستتخصص في تأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم، الذي يشهد توترات متكررة بفعل هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على السفن المدنية والعسكرية.
مجلس البحر الأحمر
والجدير بالإشارة أن المجلس قد تأسس في الرياض عام 2020، ويضم سبع دول هي: مصر، السعودية، الأردن، اليمن، جيبوتي، إريتريا، والصومال، ويهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني ومواجهة التهديدات المتزايدة على الممرات البحرية، خصوصاً مع تصاعد الهجمات على السفن في خليج العقبة وباب المندب.
كما لفت "التقرير"، إلى أن المحادثات الأمنية تسير بالتوازي مع تفاهمات سياسية بين القاهرة والرياض، حيث تعهدت مصر بدعم ترشيح وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير لمنصب الأمين العام لمجلس البحر الأحمر، مقابل دعم سعودي لترشيح الدكتور نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط في مايو 2026.
تحالف استراتيجي متعمق
وفي السياق ذاته، اعتبر "التقرير"، أن هذه التفاهمات تمثل خطوة لتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين وترسيخ نفوذهما المشترك، خاصة في البحر الأحمر الذي يكتسب أهمية متزايدة كممر تجاري بديل لقناة السويس في أوقات الأزمات، إضافة إلى موقعه الجيوسياسي الحساس.
القلق الإسرائيلي
وكشف "التقرير"، عن قلق إسرائيلي من تداعيات هذه القوة البحرية، حيث إن تعاون مصر والسعودية في المجال الأمني قد يغير موازين القوى في البحر الأحمر، مشددًا على أن تل أبيب تراقب أي تحركات قد تُقيد حرية الملاحة إلى خليج العقبة، الشريان الوحيد المؤدي إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.
كما أشار "التقرير"، إلى أن تعزيز التعاون الأمني العربي والإفريقي في البحر الأحمر قد يحد من النفوذ الأمريكي والغربي، ويعزز استقلالية القرار الإقليمي في ظل توجه بعض الدول نحو بناء تحالفات محلية بعيدة عن الوصاية الخارجية.
شراكة مصرية سعودية متنامية
والجدير بالذكر ان هذا التطور في سياق تقارب استراتيجي متسارع بين مصر والسعودية يشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، حيث تُعد الرياض من أكبر المانحين للاستثمارات في مصر، فيما تعتبر القاهرة شريكاً أمنياً محورياً في مواجهة التهديدات المشتركة، بدءاً من الإرهاب وصولاً إلى التمدد الإيراني.
