بدأت اليوم الجمعة جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية، وانضم قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، إلى الجلسة، حيث من المقرر أن يعرض خطة سحب السلاح وحصره بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
جلسة حاسمة في بعبدا
وفي المقابل، انسحب 4 وزراء من "الثنائي الشيعي" إلى جانب الوزير فادي مكي من الجلسة، وأوضح وزير العمل اللبناني محمد حيدر، قائلا: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضا على بند معين، ونحن منذ البداية طالبنا باستراتيجية دفاع وطني".
وأضاف "حيدر": "انسحبنا انسجاما مع مواقفنا، وهذه الجلسة هي امتداد لسابقتيها، فلا يمكننا البقاء فيها. كل الاحترام لقائد الجيش، والموقف سياسي بحت".
وأكد"حيدر"، قائًلا: "سننتظر ما ستؤول إليه الجلسة ثم نقرر، وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية يعد غير ميثاقي".
خطة الجيش اللبناني
ومن المتوقع أن يعرض الجيش اللبناني خلال الجلسة خطة تنفيذية واضحة تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 7 أغسطس الماضي على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تضمنت تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك إنهاء الوجود المسلح داخل لبنان، بما يشمل سلاح حزب الله.
رفض حزب الله
من جانبه، رفض حزب الله القرار، واعتبر أن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها الذي يجرد لبنان من سلاحه، مؤكدا أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.
والجدير بالإشارة أن الحكومة تضع هذا التوجه في إطار التزاماتها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية، والذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر، ونص على حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية فقط.
استمرار الغارات الإسرائيلية
كما تضمن الاتفاق وقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.
ومع ذلك، احتفظت إسرائيل بخمسة مواقع في جنوب لبنان، وما زالت تنفذ غارات جوية شبه يومية على عدة مناطق، مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة ومواقع قياديين تابعين لحزب الله.
