أصدرت وزارة المالية صباح اليوم الأحد، بياناً رسمياً أعلنت فيه عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر يونيو 2025، وأكدت الوزارة أن عملية الصرف سوف تتم بنسبة 50% فقط من الراتب الأساسي مع ضمان حد أدنى مقداره 2000 شيكل لكل موظف حرصاً منها على التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة على شريحة الموظفين وعائلاتهم.
المستحقات المالية مؤجلة لحين تحسن الظروف
وشددت الوزارة في بيانها على أن المبالغ المتبقية من الرواتب سوغ تبقى أمانة في ذمتها لصالح الموظفين العموميين مؤكدة أن هذه المستحقات لن تُلغى بأي شكل من الأشكال، بل سيتم صرفها بشكل تدريجي فور توفر السيولة المالية والإمكانيات اللازمة لذلك، وأوضحت أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضمان توزيع ما هو متاح حالياً على أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
خلفية الأزمة الاقتصادية
تواجه الحكومة منذ أشهر طويلة أزمة مالية خانقة نتيجة عدة عوامل مترابطة أبرزها تراجع الإيرادات المحلية، وتباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني بفعل الظروف السياسية والأمنية القائمة، إضافة إلى تأخير وصول الدعم الخارجي الذي يُعتبر أحد المصادر الرئيسية لتغطية العجز، ونتيجة لهذه التحديات، أصبحت وزارة المالية أمام معضلة كبيرة تتعلق بقدرتها على الإيفاء بالالتزامات الشهرية تجاه الموظفين العموميين.
تأثير مباشر على الموظفين وأسرهم
لا شك أن صرف نصف الراتب فقط يفرض أعباء إضافية على آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد بشكل أساسي على راتب الموظف العمومي كمصدر رزق رئيسي، إذ يعاني كثير من الموظفين من صعوبة في تغطية الالتزامات الشهرية الثابتة مثل الإيجار، أقساط القروض، المصاريف المدرسية، والنفقات الصحية، ويضطر البعض إلى اللجوء للاقتراض أو تأجيل بعض الالتزامات في انتظار استقرار الوضع المالي.
