شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر حادثة مأساوية اليوم الأحد، حيث أقدم رئيس محكمة جنح مستأنف على إنهاء حياته داخل الاستراحة المخصصة للقضاة بمجمع محاكم سموحة، وذلك بعد إتمامه عمله اليومي بشكل طبيعي، وصدمت الواقعة الوسط القضائي والمجتمع المحلي، لما تمثله من حدث نادر في تاريخ القضاء المصري.
تفاصيل الحادث
حسب شهود عيان وتقارير أولية، اختتم القاضي جلساته اليومية المعتادة في المحكمة ثم توجه إلى استراحة القضاة وأطلق النار على نفسه باستخدام سلاحه الشخصي المخصص لحماية القضاة لأسباب أمنية.
ووصلت قوات الأمن والطب الشرعي والنيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء فحص أولي، وتم تأكيد الوفاة الفورية نتيجة إصابة في الرأس.
خلفية القاضي ومسؤولياته
كان القاضي الراحل يشغل منصبًا رفيعًا في محكمة جنح مستأنف الإسكندرية التي تعد من أكبر المحاكم في الدلتا، وتتعامل مع قضايا معقدة تشمل النزاعات التجارية والجرائم الجنحية، مما يعكس حجم الضغوط المهنية التي قد يتعرض لها القضاة في مثل هذه المناصب.
الانتحار والضغوط المهنية
وفق منظمة الصحة العالمية، يعد الانتحار ثالث أكبر سبب للوفاة بين المهنيين تحت الضغط في الشرق الأوسط مع تسجيل ارتفاع بنسبة 10% في مصر منذ 2020 نتيجة جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية المتلاحقة..
وسجل الجهاز المركزي للإحصاء المصري نحو 8,500 حالة انتحار في عام 2024 معظمها بين الرجال فوق سن 50 عامًا، وغالبًا ما تكون بسبب الضغوط المالية أو المهنية.
