كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مناقشة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" برئاسة بنيامين نتنياهو مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بوسائل مختلفة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسعاً، وعلى رأسه الموقف المصري.
خطط إسرائيلية مثيرة للجدل
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، عرضت المؤسسة الأمنية خطة على نتنياهو تتضمن البدء بتنفيذ عمليات تهجير من غزة اعتباراً من الشهر المقبل وذلك باستخدام وسائل النقل الجوي والبحري، ومن المقرر أن يطرح نتنياهو هذه المقترحات على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل الأحد المقبل.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل أجرت بالفعل اتصالات مع عدد من الدول لاستطلاع إمكانية استقبال الفلسطينيين المهجرين، لكنها أوضحت أن هناك شكوكاً كبيرة داخل الأوساط الإسرائيلية حول فرص نجاح هذه الخطة.
دور مصر في الواجهة
وفي الوقت نفسه، طالبت وزيرة التطوير الإسرائيلية جيلا جملئيل بضرورة التفاوض مع مصر لتمرير المهجرين عبر أراضيها، غير أن نتنياهو نفسه أبدى تشككاً في إمكانية تحقيق ذلك، في ظل الموقف المصري المعروف برفض هذه المخططات.
الموقف المصري
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن ما يتم تداوله عن مشاورات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين هو جزء من سياسة مرفوضة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وشدد البيان على أن القاهرة أجرت اتصالات مع بعض الدول التي أشيع أنها قد توافق على استقبال الفلسطينيين، وجميعها نفت قبولها بمثل هذه الطروحات.
وأكدت مصر أنها لن تكون طرفاً في أي ترتيبات من هذا النوع، واعتبرت أن التهجير يمثل ظلماً تاريخياً وجريمة قانونية وأخلاقية، فضلاً عن أنه يفتح الطريق نحو تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.
تهجير قسري يرقى لجريمة حرب
كما جددت القاهرة رفضها القاطع لأي خطط إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الإجراءات تمثل تطهيراً عرقياً صريحاً ومخالفة مباشرة للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الأربع.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومنع التورط في "جريمة الحرب" هذه، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني هو شرط أساسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
