كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اتخذ قرارًا جديدًا يقضي بزيادة حجم الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية، وذلك بذريعة تغطية تكاليف الكهرباء التي تزود بها إسرائيل مناطق السلطة الفلسطينية، وأفاد التقرير بأن الوزير أصدر أوامر لشركة الكهرباء الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة لقياس كميات الكهرباء بدقة، بعدما كان يتم الاعتماد سابقًا على تقديرات تقريبية مرتبطة بعوامل أمنية.
ارتفاع في الفواتير الشهرية
وبحسب التقرير، فقد كانت إسرائيل تحصل ما يقارب 35 مليون شيكل شهريًا فقط من السلطة مقابل الكهرباء، بينما ارتفع المبلغ مؤخرًا ليصل إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل شهريًا، ما يعني أن مجموع الاقتطاعات قد يتضاعف ليبلغ مئات الملايين من الشواكل في غضون عام واحد فقط.
مخطط لإضعاف السلطة الفلسطينية
وأكدت إذاعة الجيش أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء مالي، بل تأتي ضمن رؤية سياسية يتبناها سموتريتش، هدفها الضغط على السلطة الفلسطينية ودفعها إلى مزيد من التدهور المالي، بما يهدد قدرتها على الاستمرار في أداء وظائفها الأساسية. واعتبرت أن الاقتطاعات الجديدة تشكل امتدادًا للسياسة التي ينتهجها الوزير منذ أشهر لإضعاف السلطة عبر تقليص مواردها.
تأثيرات كارثية على الموازنة الفلسطينية
ووفق المعطيات، تبلغ قيمة أموال الضرائب الفلسطينية التي تتحكم بها إسرائيل نحو مليار شيكل سنويًا، أي ما يعادل 65% من الموازنة العامة للسلطة، وأشارت المصادر إلى أن الاقتطاعات الإضافية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية بحيث إنه حتى في حال قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الأموال المجمدة، فإن المبالغ التي ستصل إلى السلطة ستكون أقل بكثير مما كانت تحصل عليه سابقًا.
