أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها ماضية في تطوير نظام التحويلات الطبية عبر تشكيل لجان جديدة متخصصة تهدف إلى تنظيم عمل وحدة شراء الخدمة الطبية بشكل أكثر كفاءة، وبما يضمن تسهيل حصول المرضى على العلاج اللازم دون تعقيدات بيروقراطية، وشددت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، على أن ما يتم تداوله بشأن وقف التحويلات الطبية عارٍ تماماً من الصحة، مؤكدة استمرار هذه الخدمة باعتبارها حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني.
آلية بدء التحويلات الطبية
أوضحت الوزارة أن أي تحويلة طبية تبدأ بشكل أساسي من المستشفيات الحكومية، حيث يتم تقييم حالة المريض وفق بروتوكولات محددة، ثم يصار إلى تحديد نوع العلاج المطلوب، وتهدف هذه الآلية إلى توطين الخدمات الطبية داخل المرافق الوطنية الحكومية قدر الإمكان، بحيث يحصل المريض على علاجه في الداخل قبل التفكير في البحث عن بدائل أخرى.
الخدمات غير المتوفرة في المراكز الحكومية
بيّنت الوزارة أن التحويلات الطبية تقتصر فقط على الحالات والخدمات العلاجية التي لا تتوفر في المستشفيات الحكومية، وفي حال عدم توافر العلاج داخل هذه المرافق، يتم اللجوء إلى المستشفيات الوطنية الأخرى سواء كانت خاصة أو أهلية، وذلك وفق التعاقدات والاتفاقيات المعمول بها بين الوزارة وهذه المراكز.
وأضافت أنه في حال عدم توفر الخدمة المطلوبة محلياً بشكل كامل، يتم البحث عن إمكانية علاج المريض في المستشفيات الإقليمية خارج فلسطين، وذلك بعد التأكد من أن جميع المستشفيات الوطنية غير قادرة على تلبية احتياجاته الصحية.
التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية
أما فيما يخص التحويل للمستشفيات الإسرائيلية، فقد شددت الوزارة على أن الأمر يتم وفق ترتيبات دقيقة عبر لجنة خاصة تُعنى بملف التحويلات الطبية، حيث تقوم هذه اللجنة بتقييم شامل لحالة المريض من خلال الملفات والتقارير الطبية، ثم تقرر ما إذا كان التحويل ضرورياً في حال عدم وجود علاج داخل المستشفيات الحكومية أو الأهلية والوطنية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تخضع لشروط واضحة وصارمة تهدف إلى ضبط عملية التحويل وتقديم العلاج بكفاءة عالية دون المساس بحق المريض الفلسطيني في الحصول على الرعاية الصحية.
ضبط الإنفاق وحماية حقوق المرضى
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن جميع هذه الخطوات تصب في مصلحة المريض الفلسطيني، حيث تساعد على ضبط ملف التحويلات بما يضمن ترشيد الإنفاق وحماية المال العام، مع الحفاظ على حق المواطنين في العلاج داخل فلسطين وخارجها إذا تطلب الأمر.
كما جددت نفيها القاطع لأي أنباء متداولة حول وقف التحويلات الطبية، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المرضى وبضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية الملائمة في كل الظروف.