شدد مندوب مصر لدى مجلس الأمن الدولي السفير أسامة عبد الخالق، على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تهدد السلام القائم منذ خمسة عقود، بما ينطوي على مخاطر لا يمكن تصورها على المنطقة بأسرها.
نوايا إسرائيل مكشوفة
وأكد "عبد الخالق"، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء حول الأوضاع في الشرق الأوسط، إن نوايا إسرائيل لم تعد خفية، مشيرًا إلى أن التصريحات والتحركات الإسرائيلية تكشف عن توجه واضح لإعادة هندسة الوجود الفلسطيني في غزة.
رفض مصري قاطع
وأضاف "عبد الخالق"، أن إسرائيل تسعى إلى تهجير جزء كبير من سكان قطاع غزة عبر العمليات العسكرية والتجويع وحرمانهم من مقومات الحياة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ترفضها مصر بشكل قاطع.
كما لفت "عبد الخالق"، إلى أن العملية البرية الإسرائيلية في القطاع تأتي في إطار تنفيذ هذا "المخطط الخبيث" الذي ترفضه القاهرة رفضًا تامًا، وما قد يترتب عليه من آثار.
جهود وساطة مستمرة
وفي السياق ذاته، أكد "عبد الخالق"، استمرار مصر في جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى التوصل إلى وقف الحرب، موضحًا أن مصر تعتزم عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بأيدٍ فلسطينية فور وقف إطلاق النار والتصدي لمخطط التهجير.
كارثة إنسانية غير مسبوقة
وأشار "عبد الخالق"، إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مستوى كارثيًا نتيجة العراقيل الكثيرة التي تفرضها إسرائيل لمنع دخول المساعدات، وإعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية داخل القطاع، ما أدى إلى وضع مأساوي غير مسبوق ودفع سكان غزة إلى حافة المجاعة.
والجدير بالإشارة أن مصر وإسرائيل تجمعهم اتفاقية سلام وُقعت في 26 مارس 1979 بواشنطن بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن بوساطة أمريكية، أنهت حالة الحرب بين البلدين بعد صراعات 1948 و1956 و1967 و1973، وأسست لأول سلام بارد في الشرق الأوسط مع ترتيبات أمنية شملت سيناء ومحور فيلادلفيا على الحدود مع غزة.
ويذكر أن منذ ذلك الحين حافظت مصر على دورها كوسيط رئيسي في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، خاصة في غزة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.
ومع ذلك تصاعدت التوترات مؤخرًا بسبب الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، حيث أثارت العمليات الإسرائيلية في رفح ومحور فيلادلفيا مخاوف مصرية من تهجير جماعي للفلسطينيين نحو سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية.
