كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة 10 أكتوبر 2025، للمرة الأولى، عن تفاصيل الملحق الإنساني السري المرفق باتفاق غزة، الذي تم التوصل إليه خلال محادثات شرم الشيخ بين الوفدين الإسرائيلي والحمساوي، برعاية أمريكية ودولية.
ويعد هذا الملحق بمثابة الشق المدني والإنساني للاتفاق العسكري والسياسي، ويهدف إلى إعادة الحياة تدريجيًا إلى قطاع غزة بعد شهور من الحرب المدمرة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذا الملحق تضمن ترتيبات عملية لفتح المعابر وتدفق المساعدات وعودة السكان، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "التحول الإنساني الأهم منذ اندلاع الحرب".
السماح بعودة سكان غزة عبر معبر رفح
للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023، سوف تسمح إسرائيل بعودة سكان قطاع غزة الذين غادروه إلى مصر أثناء الحرب، وذلك عبر معبر رفح الحدودي.
وتم الاتفاق على أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي ومنظم، بعد التوصل إلى آلية مشتركة مع الجانب المصري، تتضمن تحديد المعايير والأعداد والإجراءات الأمنية الخاصة بكل دفعة من العائدين.
كما سيتم تبادل القوائم الرسمية بين القاهرة وتل أبيب لضمان تنسيق أمني كامل، على أن تُستكمل التفاصيل النهائية خلال الأيام المقبلة قبل بدء التنفيذ الميداني.
600 شاحنة مساعدات يوميًا
أحد أبرز البنود التي تضمنها الملحق الإنساني هو إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب.
وسوف تتولى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص مسؤولية تنسيق عملية إدخال الشاحنات، التي تشمل المواد الغذائية، الأدوية، مستلزمات الإيواء، الوقود وغاز الطهي، مع ضمان حرية حركتها من جنوب القطاع إلى شماله عبر طريقي صلاح الدين والرشيد دون أي عوائق.
وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين احتياجات السكان المدنيين وإعادة تشغيل المرافق الحيوية المتوقفة، خاصة المستشفيات والمخابز ومحطات المياه.
حرية مغادرة القطاع بإشراف أوروبي
كما نص الملحق على السماح لسكان غزة بمغادرة القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، وفق الآلية التي تم اعتمادها في اتفاق يناير 2025.
وسيتم ذلك بعد الحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة، وتحت رقابة مباشرة من بعثة الاتحاد الأوروبي، لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات أمنية.
وأكد الاتفاق أنه لن تكون هناك قيود على عدد المغادرين من القطاع إلى مصر، ما يُعدّ خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط السكاني والإنساني داخل غزة وفتح المجال أمام الحالات الإنسانية والمرضى والطلبة للسفر بحرية.
تمهيد لمرحلة ما بعد الحرب
ويرى محللون أن الكشف عن بنود الملحق الإنساني يمثل نقطة تحول أساسية في مسار الأزمة الغزية، إذ يفتح الباب أمام الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة إعادة الإعمار والتعافي.
كما يتوقع أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتأسيس إدارة مدنية انتقالية في القطاع، تعمل على تنظيم شؤون السكان وإعادة بناء ما دمرته الحرب، بالتنسيق مع مصر والأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية أخرى.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن تطبيق هذا الملحق سيكون الاختبار الحقيقي لنجاح اتفاق شرم الشيخ، إذ سيراقبه المجتمع الدولي عن كثب لضمان تنفيذ البنود الإنسانية دون تأخير أو تسييس.
