ناشد معهد ريبمان لتطوير النقب، قبيل جلسة لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إصدار تشريعات لإغلاق الحدود مع مصر، وسط تحذيرات من خطر أمني متصاعد على حدود النقب.
تقرير يكشف أرقامًا صادمة
وقام المعهد، برئاسة حجاي رزنيك، بنشر تقرير مفصل حول حالة الأمن المدني في جنوب إسرائيل، أعدّه الدكتور شمعون عوز، مستندًا إلى مصادر مفتوحة، وفق ما نقله موقع B7net الإسرائيلي.
وأشار "التقرير"، إلى أن الوضع الحالي "غير مسبوق" من حيث كمية الأسلحة المنتشرة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 100 ألف قطعة سلاح في النقب، بما يعادل قوة نيران تُقدّر بخمسين لواء مشاة.
تسرب أسلحة وتجارة قاتلة
كما لفت "التقرير"، إلى أن عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى النقب مستمرة، وتوسعت باتجاه الضفة الغربية، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 71% منذ أكتوبر 2023.
ونوه "التقرير"، أن ظهور سوق لتأجير الأسلحة، حيث تستأجر بندقية هجومية من طراز M16 مقابل 500 شيكل يوميًا، بينما يؤجر رشاش MAG بنحو 1000 شيكل، مع سعر يقارب 7 إلى 12 شيكلًا للطلقة الواحدة.
تهريب بطائرات مسيرة وتورط خارجي
وفي السياق ذاته، أوضح "التقرير"، أن استخدام طائرات مسيرة ومركبات مموهة في عمليات التهريب، وتوثيق ما لا يقل عن 12 حالة تم فيها إحباط تهريب أو سرقة أسلحة بين عامي 2021 و2025.
كما أفاد "التقرير"، بتورط أشخاص من الشتات في هجمات قاتلة خلال العقد الأخير، مع وجود 9 حالات موثقة لاعتقالات ودعم مالي لمنظمات إرهابية.
وإلى ذلك، قدم "التقرير"،، بيانات حول ضحايا المجتمع البدوي في حرب غزة، بينهم 20 مدنيًا و14 مقاتلًا، مشيرًا إلى وجود "فراغ اجتماعي خطير" رغم التضامن المحلي، ما يزيد من احتمالية تفجر الأوضاع.
توصيات صارمة وإغلاق محتمل للحدود
كما اقترح معهد ريبمان جملة من الإجراءات، منها:
- إصدار أمر مؤقت لتحديد مواقع الأسلحة وتنظيفها في النقب.
- إغلاق كامل للحدود المصرية لمنع تسرب الأسلحة.
- منح صلاحيات قانونية أوسع للهيئة التنظيمية التي وصفها بأنها “عاجزة”.
- فصل الروابط بين الضفة الغربية والنقب، بما في ذلك الزواج بين سكان المنطقتين.
- تعزيز التعليم والتوظيف والخدمات البلدية للحد من العنف.
تحذير صارخ من رئيس المعهد
وفي السياق ذاته، حذر "رزنيك": "ستندلع أحداث السابع من أكتوبر مجددًا، لكن من داخل النقب، إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فلن نتمكن بعد سنوات من السيطرة على ما يجري، هذا ليس خطرًا أمنيًا فحسب، بل تهديد لسيادة الدولة نفسها".
كما شدد "رزنيك"، على أن الحل لا يقتصر على نزع الأسلحة، بل يمتد إلى تحقيق العدالة المدنية من خلال التعليم والتوظيف، مؤكدًا أن غالبية البدو ملتزمون بالقانون، لكن المتطرفين يستغلون غياب الدولة.
والجدير بالذكر أن التقرير جاء عشية جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم 15 أكتوبر، لمناقشة نتائج التقرير وتوصياته، وسط دعوات لاتخاذ خطوات فورية لمنع انفجار الأوضاع في الجنوب وتهديد الأمن القومي الإسرائيلي.
