أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن حكومته ستلتزم بشكل كامل بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى كندا.
وقال كارني في تصريح مقتضب إن بلاده تحترم القانون الدولي ومبدأ المساءلة، مشددًا على أن كندا "لن تتعامل مع مذكرات المحكمة الدولية بشكل استثنائي، بل كما تتعامل مع أي أمر قضائي ملزم صادر عن جهة دولية معترف بها".
تنفيذ قرار المحكمة دون تردد
وأوضح كارني أن كندا تعتبر نفسها جزءًا من المنظومة الدولية التي تحترم قرارات العدالة الجنائية، قائلًا: “سننفذ أمر الاعتقال إذا دخل نتنياهو إلى الأراضي الكندية، التزامًا بواجباتنا القانونية والإنسانية بموجب اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.”
وأضاف أن حكومته ماضية في تطبيق كل ما يصدر عن المحكمة من أوامر، دون النظر إلى الحسابات السياسية أو الدبلوماسية.
استمرار نهج ترودو في دعم العدالة الدولية
بين رئيس الوزراء الكندي أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسياسة سلفه جاستن ترودو، الذي أعلن التزام كندا الكامل بتطبيق أوامر المحكمة الجنائية الدولية بحق أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن صفته أو موقعه السياسي.
ويرى مراقبون أن كارني يسعى من خلال هذا الموقف إلى تأكيد استقلالية القضاء الكندي وحياد السياسة الخارجية لبلاده في القضايا الإنسانية الكبرى.
مذكرات اعتقال دولية بحق قادة الاحتلال
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت في وقت سابق مذكرات توقيف رسمية بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وغالانت قصف مناطق مدنية مأهولة، واستهداف البنية التحتية الطبية والإغاثية، والتسبب في حصار أدى إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق داخل القطاع.
ردود فعل دولية متباينة
أثار الموقف الكندي موجة من الجدل في الأوساط السياسية والدبلوماسية الدولية، إذ رحبت منظمات حقوق الإنسان بهذا التصريح واعتبرته انتصارًا لمبدأ العدالة الدولية، بينما التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت ولم تصدر أي رد رسمي حتى الآن.
ويرى محللون أن إعلان كارني قد يفتح الباب أمام سابقة قانونية جديدة في العلاقات بين الدول الغربية وإسرائيل، خصوصًا إذا قررت دول أخرى تبني الموقف ذاته في التعامل مع مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة الدولية.
