يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، وتحويل مسؤولية الأمن المحلي إلى السكان أنفسهم، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين عسكريين ومشرعين يوم الخميس.
تراجع بعد عامين من التشديد الأمني
وجاء هذا الانسحاب المخطط له بعد أكثر من عامين من تشديد الإجراءات الأمنية الذي بدأ عقب هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر، حيث عزز الجيش وحدات الدفاع المحلية وحشد آلاف المقاتلين في جميع أنحاء الضفة الغربية لمنع تكرار سيناريوهات مشابهة لتلك التي وقعت على حدود غزة.
ومنذ ذلك الحين، يجري الجيش الإسرائيلي تعديلات دورية على عدد قواته المنتشرة في المنطقة بما يتماشى مع التقييمات الأمنية المتغيرة، بينما تشير مصادر الصحيفة إلى أن النية الحالية هي تقليص عدد الجنود على الأرض بشكل كبير.
اجتماعات وتحذيرات
وفي هذا الإطار، أكد مسؤولون عسكريون أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، لكن عدة اجتماعات عقدت في الأشهر الأخيرة مع رؤساء المجالس المحلية، الذين أُبلغوا بالاستعداد لخفض تدريجي في مواقع الدفاع الإقليمية.
كما وجه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" رسالة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، حذر فيها من هذه الخطوة، موضحًا أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمية في الضفة بنسبة 30% خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لإنهاء نشاطها نهائيًا دون إعادة وحدات الدفاع المحلية السابقة.
مخاوف من فراغ أمني
ولفت "سوكوت"، إلى أن هذه الخطة تخلق فجوات أمنية خطيرة بين احتياجات المستوطنات وقدرات الجيش الحالية، مؤكدًا أن الجيش أبلغ السكان بأن سد هذه الفجوات سيتم من خلال "أمر الحراسة المدنية" الذي يحمل السكان مسؤولية أمنهم الذاتي.
وأوضح "سوكوت"، إن "التجمعات السكانية الصغيرة لا تملك الموارد الكافية لتمويل التدابير الأمنية اللازمة"، مضيفًا أنه "من غير المقبول فرض أعباء مالية ضخمة على المدنيين لحماية أنفسهم، بينما تعد مسؤولية الأمن من صميم واجبات الدولة".
موقف الجيش الإسرائيلي
وتعليقًا على هذه الانتقادات، أوضح الجيش الإسرائيلي أن التقييمات الأمنية المتعلقة بنشر القوات لا تزال جارية، مشيرًا إلى أنه "بمجرد اتخاذ القرارات النهائية، سيتم تحديث الوحدات والأفراد المعنيين وفقًا لذلك".
وشدد "الجيش"، على أن التجمعات السكانية في الضفة الغربية قامت بالفعل بتدريب وتجهيز فرق احتياطية وتحسين بنيتها التحتية الدفاعية، بالتوازي مع استمرار وجود قوات قتالية في المنطقة.
