شددت حركة "فتح"، على أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية مؤخرًا يثبت مجددًا أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو صناعة البدائل.
كما أكدت "فتح"، على أن سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يكتب لها النجاح، لأن السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام الجاد بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض.
أولويات القيادة الفلسطينية
وأشارت "فتح"، إلى أن الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية التي عملت عليها القيادة منذ اندلاع الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني – والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى، بدل الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الوطني العام.
وفي السياق ذاته، ترى "فتح"، أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة يعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه المرجعية من أي طرف يعد تكريسًا للانقسام ويخدم أهداف الاحتلال الرامية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة.
مواجهة محاولات تقويض السلطة
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال سعيه لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية وخنق الاقتصاد وتصاعد إرهاب المستوطنين وسعيه لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، شددت "فتح" على أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية – إن وجدت – يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن، بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية أو بدور مؤسساتها الرسمية.
كما جددت "فتح"، رفضها لأي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن دور لجنة السلام الدولية يجب أن يقتصر على الرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون المساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.
سلاح واحد وقانون واحد
أما عن ملف السلاح الفلسطيني، أكدت "فتح" أن المعالجة الجذرية له يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية شاملة تؤسس لسلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، بما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام.
وحدة وطنية على أسس راسخة
وفي سياق متصل، أوضحت "فتح"، أن توجهها نحو إنجاز وحدة وطنية حقيقية تستجيب للمصالح العليا للشعب الفلسطيني هو ثابت وطني لا يتزحزح، مشيرة إلى أن الذهاب إلى حوار وطني شامل يعد حاجة وطنية لا ترفًا سياسيًا، وأن هذه الوحدة لن تبنى إلا على أرضية صلبة قائمة على الثوابت والمرتكزات الوطنية.
كما شددت "فتح"، على أن هذه المرتكزات تتمثل في الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية، بما يشمل الالتزام بالشرعية الدولية والرؤية الفلسطينية الجامعة القائمة على وحدة الجغرافيا والقانون والنظام السياسي والمؤسسات المدنية والأمنية لدولة فلسطين.
وأكدت "فتح"، على أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تعمل بثبات ومسؤولية لتثبيت وقف الحرب واستعادة الحياة إلى قطاع غزة، وحماية القرار الوطني المستقل ضمن إطار الشرعية الفلسطينية الجامعة، مع عدم السماح لأي جهة بتقويض وحدة الموقف أو المساس بثوابت المشروع الوطني الفلسطيني.
