أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مساء الأربعاء، أن بلاده أرسلت فريقًا عسكريًا ومدنيًا إلى إسرائيل للمشاركة في مركز التنسيق الذي أنشأته الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل، بهدف مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع أسس المرحلة التالية للحرب.
وأكد الوزير الفرنسي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة LCE، أن إرسال هذا الفريق يأتي ضمن التزام فرنسا بالمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، موضحًا أن "العسكريين والمدنيين الفرنسيين سيعملون ضمن فريق متعدد الجنسيات لتطبيق خطة السلام المقترحة من واشنطن".
خلفيات المشاركة الفرنسية
أشارت هيئة الأركان العامة الفرنسية إلى أن هذه الخطوة ليست جديدة على باريس، إذ تمتلك تاريخًا طويلاً في دعم مبادرات السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت الهيئة أنه تم نشر ثلاثة ضباط اتصال فرنسيين في إطار الجهود الجارية، إلا أن عدد المشاركين الفعليين أكبر من ذلك بحسب ما كشفته مصادر قريبة من الوزير الفرنسي.
وتأتي هذه المشاركة في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة، حيث تعمل عدة دول على بلورة رؤية مشتركة لما بعد الحرب، تشمل إعادة الإعمار، وضمان الأمن، وتثبيت الهدوء بين الأطراف المتصارعة.
التحضير لنشر قوة استقرار دولية في غزة
من جانب آخر، تعمل الولايات المتحدة بدعم من فرنسا، ودول أوروبية، وتركيا، إضافة إلى دول إسلامية مثل إندونيسيا وأذربيجان، على إعداد خطة لنشر قوة استقرار متعددة الجنسيات داخل قطاع غزة.
وتهدف هذه القوة إلى ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعلي، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة المؤسسات والخدمات الأساسية إلى العمل بعد الدمار الذي خلفته الحرب.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تنسق حالياً مع الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل الحصول على تفويض رسمي من مجلس الأمن يمنح هذه القوة الدولية شرعية قانونية ويحدد مهامها بدقة.
هدنة هشة رغم الجهود الدولية
ورغم هذه التحركات، يبقى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر هشًا للغاية، وسط مخاوف متزايدة من انهياره في أي لحظة.
فالهدنة، التي جاءت بوساطة أمريكية وبدعم أوروبي، تشهد خروقات متقطعة واتهامات متبادلة بين الطرفين، مما يزيد من صعوبة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار.
وترى الأوساط الفرنسية أن المشاركة في مركز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي تمثل خطوة أولى نحو دور أوسع لفرنسا في إعادة بناء الثقة بين الأطراف والمساهمة في وضع أسس الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية.
