أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وضعت للمرة الأولى جدولًا زمنيًا محددًا لتنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة دولية في قطاع غزة، ضمن مسار سياسي – أمني أوسع يهدف لإعادة تشكيل الوضع داخل القطاع.
ووفق ما نقلته القناة عن مسؤول أميركي في مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في إسرائيل، فإن وصول أول دفعة من جنود القوة الدولية متوقع في منتصف يناير المقبل، وهو ما يشير إلى قرب بدء المرحلة الميدانية من الخطة.
نزع سلاح حماس بالكامل
وأضاف المسؤول الأميركي أن واشنطن تتوقع إنجاز المرحلة الأساسية من عملية تفكيك قدرات حماس العسكرية قبل نهاية شهر أبريل القادم.
ويأتي هذا التقدير في إطار خطة أميركية – إسرائيلية مشتركة تهدف لإنهاء البنية العسكرية للحركة قبل تسليم الأمن للقوة الدولية المقرر نشرها داخل القطاع.
اجتماعات يومية لبحث مستقبل غزة
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن ست فرق تعمل يوميًا داخل مركز التنسيق المدني العسكري في إسرائيل، بمشاركة ممثلين عن 21 دولة، حيث يناقش المجتمعون تفاصيل ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، وعلى رأسها:
- آليات نشر القوة الدولية.
- مستقبل الحوكمة والإدارة داخل القطاع.
خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
وتعتبر قوة الاستقرار الدولية أحد أهم الأعمدة في المرحلة الثانية من الخطة، إلى جانب نزع سلاح حماس وإنشاء سلطة انتقالية تعمل بإشراف دولي.
وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن إقامة القوة الدولية ونشرها فعليًا داخل غزة قد يستغرق أسابيع إلى بضعة أشهر، بسبب التعقيدات اللوجستية والسياسية المرتبطة بتحديد الدول المشاركة وهيكل القيادة وآليات الانتشار في مناطق حساسة داخل القطاع.
تراجع عربي وإسلامي عن المشاركة
ورغم الحراك الدولي المتسارع، إلا أن قلة من الدول العربية والإسلامية أبدت استعدادها لإرسال قوات إلى غزة، ما يضع الخطة الأميركية في موقف صعب.
ومن بين الدول التي أبدت موافقة مبدئية كانت أذربيجان، إلا أنها – وفق "يديعوت" – تراجعت عن قرارها مؤخرًا بعد ضغوط تركية، حيث ترغب أنقرة في أن تكون لها موطئ قدم داخل القطاع وأن تشارك بقواتها ضمن القوة الدولية.
رفض إسرائيلي قاطع لأي وجود تركي أو قطري
وفي المقابل، ترفض إسرائيل بشكل واضح مشاركة تركيا وقطر في أي ترتيبات أمنية داخل غزة، بسبب علاقاتهما الوثيقة بحركة حماس واستضافتهما قيادات من الحركة، وبالمقابل، تبدي تل أبيب موافقة مبدئية على مشاركة قوات من دول مثل أذربيجان وإندونيسيا، معتبرة أن وجودهما سيكون أكثر حيادًا وأقل حساسية من الناحية الأمنية والسياسية.
