أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، أن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة سوف يعقد قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك بقيادة جمهورية مصر العربية، مع احتمال مشاركة ألمانيا ضمن الدول الداعمة.
وأوضحت الوزيرة، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن عملية الإعمار تأتي ضمن خطة عربية وإسلامية مشتركة جرى التوافق عليها خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن المؤتمر سوف يجمع دولاً عدة لبحث احتياجات التعافي وإعادة البناء، لكنه مشروط بتثبيت وقف إطلاق النار واستقرار الوضع الأمني في غزة لضمان انطلاق عملية الإعمار بشكل فعال وسريع.
إنجاح جهود الإعمار ووقف النار
وأشادت الوزيرة شاهين بالدور المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في دعم الشعب الفلسطيني عبر مختلف المراحل التاريخية.
وقالت: “مصر معنا منذ عقود، تواكب تطورات الوضع الفلسطيني، وهي شريك لا غنى عنه في أي جهد يتعلق بوقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار.”
وأشارت إلى أن اتفاق شرم الشيخ يشكل منعطفًا مفصليًا في مسار تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتجاوز مجرد الهدنة نحو حل سياسي أشمل بمشاركة عربية ودولية واسعة.
من التحرر إلى إعادة الإعمار
تحدثت وزيرة الخارجية عن تحول مهم في أولويات الدبلوماسية الفلسطينية، موضحة أن العمل الدبلوماسي كان طوال العقود الماضية متمركزًا حول هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحل الدولتين، أما اليوم فقد أضيف إلى هذا المسار ملف تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وبدء مرحلة التعافي والإعمار.
وأضافت: "لدينا أكثر من مسار نعمل عليه في آنٍ واحد، نحشد الضغط الدولي لإحياء مسار حل الدولتين، وفي الوقت نفسه نركز على ضرورة إعمار غزة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع".
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر نيويورك الأخير، الذي شهد حضورًا دوليًا واسعًا، شكل منصة مهمة لتوحيد الجهود الدولية، وذكّرت بأهمية ترجمة القرارات الأممية إلى خطوات عملية على الأرض تضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
تحول في الرأي العام العالمي
وأوضحت أغابكيان أن المناخ الدولي الحالي مختلف تمامًا عما كان عليه قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أن السردية الإسرائيلية فقدت الكثير من تأثيرها أمام الرأي العام العالمي، الذي بات أكثر وعيًا بحقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية.
وقالت: “الحق الفلسطيني أصبح واضحًا أمام شعوب العالم، وهناك تعاطف متزايد مع معاناة أهلنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، العالم كله يشاهد الانتهاكات اليومية ويدرك حجم الظلم الواقع على شعبنا".
وأشارت إلى أن الحصار والخناق في القدس وعمليات التهويد المستمرة باتت تثير رفضًا دوليًا متصاعدًا، مؤكدة أن هذا التحول يجب استثماره سياسياً ودبلوماسياً لدعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.
خطة فلسطينية شاملة للسنوات المقبلة
كشفت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن وزارتها تعمل على إعداد خطة استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى البناء على الزخم الدولي المتزايد والاعترافات المتنامية بدولة فلسطين.
وأوضحت أن هذه الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
- تعزيز الصفة القانونية لدولة فلسطين في المؤسسات الدولية، بما في ذلك السعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- توسيع شبكة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، خصوصًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
- مواصلة فضح الانتهاكات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، والعمل على محاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وقالت الوزيرة إن هذه الجهود تسير بالتنسيق الكامل مع الدول العربية والإسلامية، إلى جانب دعم واضح من المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن بيان مؤتمر نيويورك الأخير، الذي وافقت عليه 142 دولة، يمثل خريطة طريق لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
السلطة الفلسطينية
وفي ختام حديثها، شددت الوزيرة شاهين على أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية القانونية والإدارية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدت أن الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤوليتها الكاملة في قيادة جهود الإعمار بالتعاون مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية، مشددة على أن مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تكون فلسطينية القيادة والتوجه.
