شدد الأردن وألمانيا، اليوم السبت، أن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ينبغي أن تحصل على تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي، لضمان شرعية دورها وفاعليتها الميدانية.
خطة ترامب
والجدير بالإشارة أن خطة ترامب تنص على وقف لإطلاق النار اعتباراً من 10 أكتوبر، على أن تتبعها مرحلة لاحقة تشمل تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" يتم نشرها فوراً في غزة، بهدف "توفير التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية مُعتمدة" داخل القطاع، ضمن إطار رؤية أمنية متعددة المراحل.
موقف الأردن: دعم سياسي دون مشاركة عسكرية
وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "كلنا متفقون على أنه لكي تكون قوة الاستقرار فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".
وأشار "الصفدي"، إلى أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في تلك القوة، مشيراً في الوقت ذاته إلى مشاركة عمان في مركز أنشأته الولايات المتحدة جنوب إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
موقف ألماني داعم للتفويض الأممي
وخلال المنتدى الأمني "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على دعم بلاده لمنح تلك القوة تفويضاً أممياً واضحاً.
وأكد "فاديفول"، أن القوة "ستكون بحاجة إلى سند واضح في القانون الدولي"، مشددًا على أن ذلك أمر أساسي للدول المرشحة لإرسال قوات، وللفلسطينيين أيضاً، قائلاً إن ألمانيا ترغب في رؤية تفويض واضح لهذه المهمة.
موقف الفصائل الفلسطينية
والجدير بالإشارة أن الفصائل الفلسطينية، تتقدمها حركتا فتح وحماس، قد أكدت عقب اجتماع في القاهرة أواخر أكتوبر "أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى توافق فلسطيني على إطار أممي رسمي لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة.
والجدير بالذكر أن هذه التطورات جاءت ضمن مشهد إقليمي معقد، تشهد فيه السياسة الأميركية تحولات هادئة، ووسط متابعة حثيثة لمسار الترتيبات الأمنية والسياسية في غزة، في حين يتواصل الحديث في إسرائيل عن تغييرات في ميزان القوى، بالتزامن مع نقاشات حول إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.
