كشفت رئاسة الوزراء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بتعميم البرنامج التنفيذي المتعلق بخطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية ذات الصلة خلال اليوم، في خطوة تهدف إلى تسريع الجهود الدولية الداعمة لإعادة الإعمار.
رؤية إستراتيجية لإعادة البناء
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال افتتاحه جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة في رام الله، إلى أن البرنامج يطرح رؤية إستراتيجية شاملة لأولويات التعافي والإعمار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار التقرير المحدث للخسائر والاحتياجات في قطاع غزة بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الأممية، بما يعكس استعداد الحكومة وكافة الشركاء الدوليين للشروع في تنفيذ البرنامج بالسرعة الممكنة، وفق ما تسمح به الظروف الميدانية.
وتابع "مصطفى"، أن الجهود مستمرة في إطار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة لضمان تنفيذ تدخلات متكاملة ومنسقة تساهم في تحقيق التعافي الشامل.
موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية
وعلى صعيد آخر، ناشد مجلس الوزراء، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وممارسة الضغط لوقف إجراءات الاحتلال، بما في ذلك مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما اعتبر "المجلس"، أن هذا التطور يمثل دلالة جديدة على طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واستمرارها في سياسة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
نداء عاجل لإنقاذ النازحين
وفي السياق ذاته، شدد "المجلس"، النداء الطارئ الذي أصدرته "غرفة العمليات الحكومية" إلى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية وكامل مكونات المجتمع الدولي، للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة المهددة بالغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.
ودعا "المجلس"، إلى توفير مراكز إيواء آمنة وتجهيزها بالمستلزمات الأساسية لتفادي تفاقم الكارثة الإنسانية المتوقعة.
قرارات حكومية تنفيذية
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات قطاع تنظيم المياه المتعلقة بتحديد تسعيرة المياه بالجملة لمزودي المياه للسنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على منع أي زيادة في التكلفة على المواطنين ورفع كفاءة التشغيل.
وصادق "المجلس"، على تمديد التعاقد مع موظفين مكلفين بتنظيم حركة المرور في شارع كفر عقب–قلنديا/القدس لمدة ستة أشهر إضافية.
وعلاوة على ذلك، أقر المجلس مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والتي تتضمن التعاون في مجالات الربط الكهربائي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية، إضافة إلى تسهيل تنفيذ المشاريع التي تخدم الطرفين في المجالات المشتركة.
