تستمر الولايات المتحدة في تحركاتها المتسارعة داخل مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي بنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، ضمن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تؤكد فيه السلطة الفلسطينية ضرورة مشاركتها بدور أساسي في هذه القوة، وسط نقاشات إقليمية ودولية حول طبيعة مهامها وصلاحياتها وموقف تل أبيب منها.
دور فلسطيني مطلوب
وفي هذا الإطار، أكد مصدر فلسطيني رسمي، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن رام الله رحبت بمبدأ نشر قوة دولية في غزة، لكنها تحفظت على بعض بنود المسودة الأميركية، مشيرًا إلى أن السلطة ستعمل ضمن الجهود العربية لتعديلها بما يضمن "دورًا محوريًا فلسطينيًا في إدارة المرحلة الانتقالية".
والجدير بالإشارة أن المقترح الأميركي يضم مهام غير تقليدية، أبرزها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتدمير قدراتها العسكرية، إضافة إلى تأمين الحدود مع مصر، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لمرحلة انتقالية تسبق إعادة إعمار القطاع.
خطة أميركية بصيغة هجينة
ومن جهته، وصف الخبير في العلاقات الدولية أشرف عكة، هذه التحركات بأنها "مرحلة جديدة بصيغة أمنية وسياسية مركبة"، مؤكدًا أن الأمر "لا يشبه قوات حفظ السلام التقليدية"، بل يعكس صيغة "هجينة" إقليمية ودولية متفقًا على مبدأها، بينما يدور الخلاف حول مدى صلاحياتها وفترة تفويضها.
كما لفت "عكة"، إلى أن التحرك الأميركي هو امتداد لخطة الرئيس دونالد ترامب، لفرض واقع أمني جديد يمهد لإعادة الإعمار ويمنع تجدد الصراع، مبينًا أن اجتماع أنقرة الوزاري الأخير وضع الخطوط العامة لهذه القوة من حيث الشكل والمهام ومدتها.
موقف إسرائيل.. قبول مشروط
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل الزعبي أن إسرائيل قد تنظر إيجابيًا للمقترح الأميركي إذا ضمن نزع سلاح حماس، مؤكّدًا أن تل أبيب "لا تعارض وجود قوة عربية أو إسلامية أو حتى فلسطينية، طالما أنها تحقق الهدف الأساسي وهو إنهاء التهديد المسلح".
ونوه "الزعبي"، إلى أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع مشاركة قوات تركية في القوة الدولية بسبب موقف أنقرة من حماس، بينما ترى في نشر قوة دولية فرصة لتخفيف العبء الأمني عنها دون الحاجة للبقاء العسكري في القطاع.
مدة التنفيذ وإدارة انتقالية
ووفقًا لما جاء بالمقترح الأميركي، فمن المقرر أن تعمل القوة لمدة عامين بدءًا من يناير المقبل، تحت إشراف "مجلس سلام" بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون المدنية، في صيغة تشبه إعادة طرح فكرة "الإدارة الانتقالية".
كما يرى مراقبون أن نزع السلاح لن يتم بالقوة، بل عبر مسار تدريجي مرتبط بإعادة الإعمار وبناء مؤسسات أمنية فلسطينية تمهد لعودة السلطة إلى غزة.
وفي سياق متصل، أكد "الزعبي"، على أن نجاح الخطة يتوقف على قدرة القوة الدولية على تنفيذ قرارات صعبة على الأرض، مشددًا على أن إسرائيل ستدعم أي آلية تنهي القدرات العسكرية لحماس وتضمن أمنها دون الحاجة لاستمرار وجودها العسكري في القطاع.
