رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية، يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بمبدأ انتشار قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، لكنها وضعت شرطًا أساسيًا لقبولها بالخطة وهو أن تكون الشرطة الفلسطينية جزءًا أصيلًا من هذه القوة وتدخل القطاع إلى جانبها، لضمان بقاء النظام العام تحت إشراف وطني فلسطيني خالص.
وأوضح مصدر رسمي من السلطة لقناة سكاي نيوز عربية أن رام الله تعمل عبر المجموعة العربية في الأمم المتحدة، على تعديل مسودة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة أمنية دولية في غزة، بحيث تضمن مشاركة فلسطينية فعلية في إدارة المرحلة المقبلة وتمنع أي تجاوز أو تقليص لدور السلطة السياسي والإداري داخل القطاع.
رفض فلسطيني لأي إدارة بديلة
وشدد المصدر على أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ترفضان تمامًا فكرة تشكيل لجنة إدارية أو هيئة انتقالية غير سياسية لإدارة غزة، معتبرة أن هذا الطرح يهدد وحدة الكيان السياسي الفلسطيني، وأكد أن أي إدارة مستقبلية يجب أن تكون تابعة للحكومة الفلسطينية الشرعية لضمان وحدة الإطارين الإداري والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والحفاظ على التواصل الجغرافي بين المنطقتين كركيزة لقيام الدولة الفلسطينية الموحدة.
وأضاف أن أي محاولة لفرض إدارة خارج مظلة السلطة سوف تعتبر تجاوزًا للشرعية الفلسطينية ونسفًا لجهود المصالحة الوطنية.
مشروع القرار الأميركي
وبحسب ما نشره موقع أكسيوس الأميركي، فإن مشروع القرار الذي تقوده واشنطن يمنح القوة الأمنية الدولية تفويضًا شاملًا لإدارة وتأمين قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديده لاحقًا، وتشمل مهام هذه القوة نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، إضافة إلى تأمين الحدود مع مصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتنفيذ القانون.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن هذه الصلاحيات تمس مباشرة مفهوم السيادة الوطنية، ما يدفع السلطة للمطالبة بتعديل النصوص بما يحفظ مكانتها ودورها القانوني.
فتح: القوة الدولية للفصل لا للوصاية
وفي تصريحات متلفزة، أوضح منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح، أن الموقف الفلسطيني من المقترح الأميركي واضح لا لبس فيه: القبول بقوة متعددة الجنسيات تكون فاصلاً بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا بديلاً عن السيادة الفلسطينية.
وأشار الحايك إلى أن الهدف من هذه القوة يجب أن يكون حماية الشعب الفلسطيني من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، بينما تتولى الشرطة الفلسطينية إدارة الشأن الداخلي وحفظ الأمن العام داخل غزة.
وأضاف أن الصيغة الحالية للمقترح تحمل مخاطر سياسية كبيرة، أبرزها أنها قد تكرس الانفصال القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا ذلك وصفة حقيقية لتكريس الانقسام الفلسطيني.
دعوات لضمان الحضور الفلسطيني
أكد الحايك أن السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون موجودة في غزة منذ اللحظة الأولى لانتشار أي قوة دولية حتى لا تتحول العملية إلى إدارة بديلة أو وصاية خارجية، مشددًا على أن هذا الوجود ضروري لضمان الربط الجغرافي والمؤسسي بين الضفة والقطاع تمهيدًا لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت مظلة واحدة.
كما شدد على أن حركة فتح ترفض أي صيغة تمس الولاية القانونية للسلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت بالفعل اتصالات مكثفة مع الدول العربية لتعديل البنود المثيرة للجدل في المشروع الأميركي بهدف حماية السيادة الفلسطينية ومنع أي شكل من أشكال الوصاية الدولية أو المسميات البديلة التي تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة.
خطة تعافي شاملة
كشف الحايك أن السلطة الفلسطينية أعدت خطة متكاملة لتعافي قطاع غزة تبدأ بمراحل الإغاثة العاجلة، ثم إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية والمرافق العامة، وصولًا إلى تنظيم انتخابات عامة خلال عام من انتهاء الحرب، استنادًا إلى توجيهات الرئيس محمود عباس.
وأشار إلى أن القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار في القطاع بعد أن أنهت تدريبات مكثفة في مصر والأردن، مؤكدًا أن المبادرة العربية ذات الجذور الفلسطينية والمصرية تقوم على إعادة الولاية القانونية للسلطة على كامل الأراضي الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
الوصاية مرفوضة
وفي ختام تصريحاته، شدد منذر الحايك على أن أي شكل من أشكال الوصاية الدولية على غزة مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة القطاع هي السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني مستعد للانخراط في المسار السياسي فور استعادة الوحدة الجغرافية والمؤسساتية بين الضفة وغزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
