في خطوة دبلوماسية لافتة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن نية مصر استضافة مؤتمر دولي معني بـ"التعافي المبكر وإعادة الإعمار" في قطاع غزة مع نهاية شهر نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار الجهود المصرية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يواجه ظروفًا استثنائية وتحديات هائلة.
تفاصيل اللقاء الرئاسي
وفي هذا الإطار، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن إعلان الرئيس السيسي جاء خلال لقائه برئيس جمهورية قرغيزستان، صادير جاباروف، في قصر الاتحادية صباح اليوم الأربعاء.
وخلال اللقاء، قدم الرئيس المصري عرضًا شاملاً لآخر التطورات الإقليمية، مع التركيز على "الجهود المصرية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية".
مرحلة جديدة لإعادة الإعمار
والجدير بالإشارة أن الإعلان عن المؤتمر الدولي يعتبر خطوة محورية تنقل الجهود المصرية من مرحلة تثبيت الهدوء إلى مرحلة التخطيط العملي للتعافي وإعادة الإعمار.
وجاء ذلك في وقت دقيق للغاية، حيث تعاني غزة من أزمة إنسانية واقتصادية واسعة النطاق.
استمرار المسار الدبلوماسي
وفي السياق ذاته، تستمر المساعي الدبلوماسية بقيادة مصر وعدد من الوسطاء لضمان استدامة وقف إطلاق النار باعتباره شرطًا أساسيًا للبدء في عملية إعادة إعمار فعالة.
كما تشير التقارير (السابقة والحالية) إلى أن عدوان الاحتلال على غزة خلف دمارًا كبيرًا في البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الدمار الواسع في المباني السكنية والمرافق الصحية والتعليمية.
أولوية إنسانية عاجلة
ويظل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافي أولوية قصوى، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي كجزء رئيسي من الجهود الجارية.
ومن المرتقب أن يسهم المؤتمر الذي دعت إليه مصر في تعبئة الدعم الدولي، نظراً لضخامة تكلفة إعادة الإعمار ولحاجة هذه العملية إلى تضامن وتعاون دولي واسع.
شركاء دوليون وجهود ممتدة
على الصعيد التاريخي، تعتمد جهود إعمار غزة على عدة جهات دولية رئيسية، منها الأمم المتحدة عبر وكالاتها المعنية كالأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول الخليج العربي مثل قطر والسعودية والإمارات.
كما تلعب مصر دورًا محوريًا سياسيًا ولوجستيًا نظرًا لإشرافها على معبر رفح، الذي يعد البوابة الحيوية لدخول مواد البناء والوفود الدولية.
ومن المرجح أن يواجه المؤتمر تحديات فيما يتعلق بضمان وصول مواد البناء وتوزيع المساعدات بكفاءة بما يدعم جهود "التعافي المبكر" للسكان المتضررين في القطاع.
