كواليس اجتماع حماس مع رئيس الاستخبارات التركية في إسطنبول

حماس
حماس

أعلنت حركة حماس، صباح الخميس، أن وفداً قيادياً من الحركة عقد اجتماعاً موسعاً في إسطنبول مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالين، لبحث آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة، وجاء الاجتماع، الذي جرى يوم الأربعاء، في إطار المتابعة السياسية والأمنية للاتفاق الذي رعته تركيا وعدد من الوسطاء الدوليين.

خروقات إسرائيلية للاتفاق

وفق بيان الحركة، تناول اللقاء سلسلة من الملفات الملحة المرتبطة بواقع الميدان في غزة، وأبرز ما طرح خلال النقاش:

استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق انتشار القوات الإسرائيلية، رغم مضيّ الأسابيع على تثبيت الاتفاق.

إغلاق المعابر الرئيسية، وعلى رأسها معبر رفح، ما يعرقل دخول الإغاثة الإنسانية والمستلزمات الطبية العاجلة.

تعطيل دخول المواد اللوجستية الخاصة بترميم شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويؤخر بدء مرحلة إعادة البناء.

وأكد الوفد أن هذه الانتهاكات تهدد سير الاتفاق وتضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم في إلزام الاحتلال ببنوده.

تثمين دور تركيا وطلب استمرار الدعم

خلال الاجتماع، عبر خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوفد، عن تقدير الحركة البالغ للدور التركي في التوصل لاتفاق وقف الحرب، وأكد أهمية استمرار أنقرة في دعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً عبر تعزيز المساندة الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استعراض نتائج لقاءات القاهرة

وضع الحية الوزير التركي في صورة ما جرى خلال لقاءات الفصائل الفلسطينية الأخيرة في القاهرة، والتي ركزت على:

  • الالتزام الجماعي بتنفيذ الاتفاق بصورة كاملة.
  • انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ضمن جدول زمني واضح.
  • الفتح الكامل والدائم لجميع المعابر.
  • الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر، وتفعيل خطة إعمار شاملة للقطاع.
  • تسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية من المستقلين لضمان إدارة محايدة بعيداً عن التجاذبات.

هذه النقاط، بحسب الحركة، تشكل أساساً عملياً لمرحلة ما بعد الحرب وتدفّق المساعدات وعودة الحياة تدريجياً إلى القطاع.

ملف الأسرى

وفي ختام الاجتماع، شدد الحية على ضرورة تحرك الوسطاء والجهات الدولية لوقف "الانتهاكات المروعة" التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، ودعا إلى رقابة دولية فورية وفتح تحقيقات في الانتهاكات، مؤكداً أن حماية الأسرى تعد بنداً أساسياً لا يمكن فصله عن أي مسار سياسي أو إنساني قادم.

وكالات