شهدت تل أبيب صدمة كبرى بعد كشف صحيفة يديعوت أحرونوت عن تسريب وثائق عسكرية تحمل ختم "سري للغاية"، تتعلق بخطط الجيش الإسرائيلي البرية في قطاع غزة، حيث تم اكتشاف التسريب بالصدفة ومن داخل شركة ترجمة إسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة المسربة تعود إلى شهر مارس الماضي، وتضم تفاصيل دقيقة عن تحركات القوات، سيناريوهات الاجتياح البري، وتوزيع المهام على وحدات الجيش داخل قطاع غزة في ذلك التوقيت الحرج.
كيف خرجت الوثائق من قلب الجيش؟
تكشف الصحيفة أن جذور الأزمة بدأت داخل شركة ترجمة إسرائيلية خاصة، استعانت بجندي سابق من وحدة الاستخبارات الشهيرة 8200 للعمل لديها، وأثناء عمله الروتيني فوجئ بتكليف غير عادي: ترجمة ملف ضخم يحتوي على وثائق عسكرية شديدة الحساسية.
الملف لم يكن مجرد ورقة عابرة؛ بل احتوى على خطط ميدانية، خرائط عملياتية، ومعلومات تم تداولها سابقًا داخل قيادة الأركان ووزعت على الوحدات المختصة في مارس 2024، كما تضمن وثيقة عربية يُعتقد أنها مسرّبة من قواعد تابعة لحركة حماس.
اعترافات الجندي السابق
كشف الجندي السابق للصحيفة أنه بمجرد إدراكه لحجم الخطر، سارع للتواصل مع عدة جهات أمنية، بينها وزارة الأمن القومي، الشرطة، وحدات السايبر في الجيش، وهيئة التحقيقات العامة، لكن المفاجأة — كما رواها — أن أحدًا لم يرد، ولم يبدِ أي مسؤول اهتمامًا بالبلاغات التي قدمها.
وأوضح أن أخطر ما في الأمر هو أن الوثائق وصلت لموظفين مدنيين في شركة الترجمة قبل خضوعهم لأي فحص أمني، وهو ما اعتبره خللًا فادحًا في التعامل مع المواد الحساسة.
ردود الأفعال
حاول مدير شركة BLEND، المسؤولة عن الترجمة، التخفيف من حجم الأزمة قائلاً إن الوثائق التي وصلت إليهم "لم تعد مصنفة كسرية". لكن المعلومات التي وصلت للصحيفة تناقض ذلك تمامًا.
فقد كشفت يديعوت أحرونوت أن الشركة أرسلت تعميمًا عاجلًا لموظفيها يأمرهم بحذف جميع الملفات التي قاموا بترجمتها، سواء من أجهزة الكمبيوتر أو التخزين السحابي والبريد الإلكتروني، في خطوة توحي بوجود ذعر داخل المؤسسة.
الجيش الإسرائيلي يفتح التحقيق
وفي أول تعليق رسمي، قال الجيش الإسرائيلي إن القضية باتت الآن قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، دون تقديم أي توضيحات إضافية حول حجم الضرر الأمني المحتمل، أو كيف وصلت وثائق بهذا المستوى من الحساسية إلى شركة خارجية.
فضيحة جديدة
يمثل هذا التسريب أحد أخطر حوادث الاختراق والخلل الأمني داخل مؤسسات الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل استمرار العمليات في غزة، واحتدام التوتر الأمني والسياسي داخل إسرائيل.
تسريب وثائق بهذا الحجم وفي هذا التوقيت يطرح تساؤلات خطيرة حول آليات حماية المعلومات في المؤسسات العسكرية، وحول قدرة الجيش على تأمين خططه العملياتية في وقت تخوض فيه إسرائيل واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيدًا.
