في مشهد يعكس عمق التعقيدات داخل الساحة الفلسطينية، أعلنت حركة فتح أن حماس ماضية في تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من خارج إطار الحكومة الفلسطينية، معتبرة أن هذا التوجه يضعف الوحدة الداخلية ويدفع بالقطاع نحو انفصال فعلي عن الضفة الغربية.
ووفق بيان فتح، فإن إصرار حماس على اختيار أعضاء ورئيس اللجنة بعيداً عن المنظومة الحكومية الشرعية يعمق الانقسام ويعرقل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
تفاصيل المقترح
الخلاف تجدد بعد إعلان حماس، عبر قنواتها الإعلامية، أنها توصلت إلى تفاهمات مع الجانب المصري لتشكيل لجنة لإدارة الحياة المدنية في غزة، وبحسب ما نقل تلفزيون الأقصى عن القيادي في الحركة علي بركة، فقد جرى الاتفاق على لجنة تضم 8 شخصيات فلسطينية، من بينها امرأة، على أن يرأسها أمجد الشوا.
لكن بركة أوضح أن إسرائيل تعطل تنفيذ هذا الاتفاق وتعيق الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة، معتبراً أن هذا التعطيل يأتي في إطار ضغوط تهدف إلى إبقاء القطاع في حالة اضطراب.
الوضع في غزة كارثي
انتقد القيادي علي بركة بشدة الموقف الإسرائيلي، قائلاً إن التجاوزات الإسرائيلية لا تخدم الاستقرار ولا الحلول المطروحة، وأشار إلى أن الغزيين يعيشون واقعاً "كارثياً" في ظل استمرار الانتهاكات وغياب الالتزام بوقف إطلاق النار، مطالباً بفتح معبر رفح فوراً ودون انقطاع باعتباره شريان الحياة الوحيد للقطاع.
كما أكد حرص الحركة على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنها بانتظار نتائج مباحثات المبعوث الأميركي الذي يجري محادثات مع الجانب الإسرائيلي لبحث آليات التنفيذ.
المرحلة الثانية من الاتفاق
وأوضح بركة أن المرحلة الثانية من الاتفاق مع الجانب المصري ستبدأ فور فتح المعابر وتطبيق بنود المرحلة الأولى بالكامل، مما يعني أن مستقبل التفاهمات مرتبط بشكل مباشر بالإجراءات الميدانية ودرجة التزام الأطراف المختلفة.
موقف الإمارات من القوة الدولية
وفي سياق موازي، كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن بلاده لا ترجح المشاركة في القوة الدولية المقرر نشرها في غزة مستقبلاً.
وأوضح أن الإمارات "لا ترى حتى الآن إطاراً واضحاً" لهذه القوة، ولا طبيعة عملها، ولا الجهة التي ستشرف عليها، وهو ما يجعل المشاركة فيها غير واردة في المرحلة الحالية.
