يستعد الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل للتصويت على مقترح قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية واسعة داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إعلان رئيس المعارضة يائير لابيد عزمه طرح قرار يلزم إسرائيل بتبنّي "خطة النقاط العشرين" التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
هذا التحرك يضع نتنياهو في زاوية ضيقة، بين القبول العلني بالمبادرة الأميركية وما تحمله من التزامات حساسة، أو رفضها والمخاطرة بتوتر مباشر مع واشنطن في لحظة تعتبر فيها العلاقة مع الإدارة الأميركية عنصرًا بالغ الأهمية لإسرائيل.
اختبار علني لنتنياهو
تقول جهات سياسية إن خطوة لابيد ليست مجرد تحرك برلماني، بل اختبار سياسي حقيقي لنتنياهو، الذي قد يجد نفسه مضطرًا للاختيار بين إرضاء ترامب، أو الحفاظ على تماسك الائتلاف اليميني.
كشفت صحيفة معاريف أن وزير التراث عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت أعلن رفضه القاطع للمقترح، في حين يلتزم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الصمت حتى الآن، دون إعلان موقف مؤيد أو معارض، ما يشير إلى استعداد داخلي لمواجهة جديدة داخل الحكومة.
خطة ترامب هي الطريق لإنهاء الحرب
وكان لابيد قد جدد، الثلاثاء، التزامه بطرح القرار أمام الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، داعيًا جميع الكتل البرلمانية إلى دعم الوثيقة الأميركية التي تتضمن تصورًا كاملاً لإنهاء الحرب وتحرير المحتجزين الإسرائيليين.
وقال لابيد في بيان إن “الشعب الإسرائيلي ممتن للرئيس ترامب لقيادته صفقة الإفراج عن المخطوفين”، مؤكدًا دعمه الكامل لخطة “النقاط العشرين”.
سيناريوهان أحلاهما مر
وتوضح المعارضة أن التصويت المرتقب سيضع نتنياهو أمام مأزق سياسي معقد؛ إذ إن قبول الخطة الأميركية سيغضب أحزاب اليمين بسبب بنود تتعلق بإطلاق أسرى فلسطينيين، ونشر قوة دولية، وفتح الباب أمام مسار سياسي يقود نحو دولة فلسطينية، أما رفض الخطة فسيعني صدامًا علنيًا مع ترامب، الذي يعد من أبرز الداعمين السياسيين لإسرائيل على الساحة الدولية.
انقسام داخل الائتلاف
ونقلت معاريف عن مصادر في الائتلاف أن هناك مخاوف حقيقية من حدوث تصدع واسع داخل الحكومة خلال جلسة التصويت، خصوصًا في ظل غياب موقف موحد من أحزاب اليمين المتطرف.
وترى المعارضة أن أي شرخ داخل الائتلاف سيكون فرصة لإرباك نتنياهو، وربما دفعه إلى تنازلات سياسية غير مرغوبة بالنسبة لأطراف حكومته.
ويرى مراقبون أن ما سوف يجري الأسبوع المقبل داخل قبة الكنيست سوف يكشف إن كان تحرك لابيد مجرد ضغط سياسي محسوب، أم أنه شرارة لأزمة أعمق بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، خاصة إذا تم التصويت بأغلبية تحرج نتنياهو أمام ترامب وداخل حكومته في الوقت نفسه.
