يتجه المشهد الفلسطيني نحو مرحلة شديدة الحساسية بشأن إمكانية نشر قوة دولية في قطاع غزة، في ظل تصاعد النقاشات حول طبيعة هذه القوة، ومهامها، ومدى ارتباطها بالسيادة الفلسطينية.
وتشدد السلطة الفلسطينية، نقلًا على لسان نائب الرئيس حسين الشيخ، على أن أي قوة دولية يجب أن تنشأ بقرار أممي واضح، وأن تكون غير قتالية ومحددة المهام، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المعابر ونزع السلاح، مع ضمان التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
تحفظات فلسطينية وعربية على المشروع الأميركي
وفي هذا السياق، أوضح عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، جهاد الحرازين، أن مشروع القرار الأميركي الخاص بنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة يواجه رفضًا واسعًا من الأطراف الفلسطينية والعربية والإسلامية، التي تعمل على تعديل بنوده بما يضمن دورًا واضحًا للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع وعدم تغييبها عن المشهد السياسي والأمني.
وأوضح "الحرازين"، أن المشاورات بين دول عربية مؤثرة والإدارة الأميركية لإزالة الغموض الذي يكتنف المشروع مازالت مستمرة، محذرًا من أن منح القوة الدولية سلطة القرار في غزة سيعد تهديدًا لوحدة الأراضي الفلسطينية وتكريسًا لفصل القطاع عن الضفة الغربية.
اتصالات عربية ومبادرات فلسطينية
كما كشف "الحرازين"، عن اتصالات عربية مكثفة، من بينها محادثات بين وزيري الخارجية المصري والقطري، تؤكد ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة عبر حكومة تكنوقراط أو لجنة إدارية، حفاظًا على وحدة القرار والمشروع الوطني القائم على حل الدولتين.
أما عن حركة حماس، أشار "الحرازين"، إلى أن السلطة قدمت مبادرة لتسليم سلاح الحركة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، غير أن حماس رفضت ذلك، متمسكة باعتبار سلاحها "مقدسًا"، لا يمكن سحبه إلا في إطار قيام الدولة الفلسطينية.
حماس بين السلاح والسياسة
ووجه "الحرازين"، اتهام لحماس بغياب "النضج السياسي" وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية عرضت على حماس ثمانية شروط لدخول منظمة التحرير، تشمل الالتزام بالاتفاقيات الدولية ووحدة السلاح والنظام السياسي، إلا أن الحركة لم ترد حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أشار "الحرازين"، إلى أن أكثر من 160 دولة باتت تدعم الدولة الفلسطينية، بينما تشترط معظمها عدم مشاركة حماس في أي ترتيبات سياسية مستقبلية.
رؤية مختلفة من داخل حماس
من جهته، شدد مدير مؤسسة "فيميد" الإعلامية، إبراهيم المدهون، أن حماس تميز بين الخروج من الحكم في غزة وبين الخروج من المشهد السياسي الفلسطيني، فهي مستعدة لعدم إدارة القطاع، لكنها ترفض استبعادها من القرار الوطني.
وأوضح "المدهون"، أن القاهرة تقود حاليًا ترتيبات لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي من شخصيات وطنية غير حزبية لتولي مهام إدارية في القطاع، دون تدخل مباشر من الحركة، في حين ما تزال السلطة تتحفظ على بعض التفاصيل.
الجدل حول السلاح الفلسطيني
كما لفت "المدهون"، إلى أن ملف السلاح لا يزال مبكر الطرح، مؤكدًا أن حماس تعتبره "قضية وطنية داخلية" لا تناقش إلا فلسطينيًا، وليس بإملاءات خارجية.
وأكد "المدهون"، على أن السلاح يمثل رمز المقاومة والحق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن الحركة لا تمانع في وجود قوة عربية أو دولية ضامنة لوقف العدوان، شريطة ألا يكون لها أي دور أمني أو إداري داخل الأراضي الفلسطينية.
تنسيق إقليمي لضمان الاستقرار
وأفاد "المدهون"، بأن هناك لقاءات جمعت بين قيادات من حماس والسلطة الفلسطينية بحضور حسين الشيخ وماجد فرج من جانب السلطة، وخليل الحية من جانب الحركة، جرى خلالها التوافق على بعض النقاط، فيما بقيت أخرى قيد النقاش.
وشدد "المدهون"، على أن حماس تواصل مشاوراتها مع القاهرة والدوحة وأنقرة وعدد من الدول العربية للوصول إلى صيغة تحفظ استقرار القطاع وتضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بعيدًا عن أي وصاية خارجية.
